۲٬۴۰۶
ویرایش
رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}امیر حسین رمضان زاده{{سخ}}علی اکبر رشیدزاده|موضوع=اعمال حق حبس در...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}امیر حسین رمضان زاده{{سخ}}علی اکبر رشیدزاده|موضوع=اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد''': حق حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود اما در فرض فسخ عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}امیر حسین رمضان زاده{{سخ}}علی اکبر رشیدزاده|موضوع=اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد''': [[حق حبس]] پس از انعقاد [[عقد]] حادث می شود اما در فرض [[فسخ]] عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ [[قرارداد]]، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد [[مبیع]] خودداری کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] آقای م. ع. با [[وکالت]] آقای م. ک. به طرفیت آقای الف. پ. گ. به [[خواسته]] الزام [[خوانده]] به استرداد [[مبیع]] موضوع [[مبایعه نامه]] شماره ۲۸۴۶ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال ماحصل کلام [[وکیل]] [[خواهان]] اینست که بموجب دادنامه های پیوست پرونده صادره از شعب [[دادگاه بدوی]] وتجدید نظر[[حکم]] به [[فسخ]] [[مبایعه نامه]] شماره۲۸۴۶ مورخ۸۷/۱۱/۳۰ اصدار متعاقبا [[موکل]] وی بموجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۲۷ صادره از شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] ملزم به استرداد وجه و[[ثمن]] مبایعه نامه گردیده ولیکن خوانده دعوی از استرداد [[مبیع]] امتناع مألا به شرح ستون خواسته تقاضای محکومیت وی را نموده است خوانده دعوی دفاعا اعلام داشته [[معامله]] فیمابین طی احکام صادره فسخ گردیده ولیکن چون ثمن معامله مسترد نشده است [[مبیع]] بوی ایضا مسترد نگردیده [[دادگاه بدوی|دادگاه]] با توجه به مراتب فوق ولحاظ دادنامه اصداری از شعب حاکم بدوی وتجدیدنظر که حکایت از فسخ مبایعه نامه داشته مألا به موجب فسخ مبایعه نامه مشتری ملزم به استرداد مبیع بوده واستناد خوانده به حق حبس در مانحن فیه جاری نبوده بلحاظ اینکه موضوع و مفاد [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] ناظر به [[بیع]] صحیح بوده ودر موارد فسخ یا [[انفساخ]] محملی نداشته لهذا چون بمجرد فسخ طرفین ملزم به استرداد می باشند وحسب اقاریر خوانده تا کنون مبیع به خواهان مسترد نشده است خواسته خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مادتین [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]<nowiki/>و[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم به محکومیت [[خوانده]] به استرداد [[مبیع]] موضوع [[مبایعه نامه]] شماره ۲۸۴۶ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ وپرداخت مبلغ ۱/۰۷۸/۰۰۰ ریال بابت [[هزینه دادرسی]] وپرداخت۱/۹۰۰/۰۰۰ بابت [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] در مرحله بدوی در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می نماید.[[رای دادگاه|رای]] صادره [[رای حضوری|حضوری]] وظرف بیست روز پس از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدید نظر در [[محکمه|محاکم]] محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | |||
در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای الف. پ. گ. | |||
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم- علی اکبر رشیدزاده | رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم- علی اکبر رشیدزاده | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی]] آقای الف. پ.گ. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۱۵۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهرستان رباط کریم که به موجب آن [[حکم]] به محکومیت مشارالیه به استرداد [[مبیع]] موضوع [[مبایعه نامه]] شماره ۲۸۴۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ بانضمام [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق تعرفه در حق [[تجدیدنظر خوانده]] آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است ، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمی باشد . زیرا دادنامه [[تجدیدنظر خواسته]] بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و [[تجدیدنظر خواه]] در این مرحله از رسیدگی [[دلیل]] یا مدرک قانع کننده و [[محکمه]] پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا [[حق حبس|حبس]] پس از انعقاد [[عقد]] حادث می شود و به هر یک از طرفین [[معامله]] حق می دهد از تسلیم مورد [[تعهد]] امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد . در حالی که در ما نحن فیه ، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهرستان رباط کریم قرارداد [[مبیع]] متنازع فیه [[فسخ]] گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] باستناد قسمت اخیر از [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید . [[رای دادگاه|رای]] صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
تجدیدنظر خواهی آقای الف. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۵۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۲۸۴۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است ، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود و به هر یک از طرفین معامله حق می دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد . در حالی که در ما نحن فیه ، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قرارداد مبیع متنازع فیه فسخ گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید . رای صادره قطعی است. | |||
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده | علی مداح - امیرحسین رمضان زاده | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق حبس]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[انفساخ]] | |||
* [[مبیع]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||