رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد |
| قاضی | مداح امیر حسین رمضان زاده علی اکبر رشیدزاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد: حق حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود اما در فرض فسخ عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ قرارداد، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد مبیع خودداری کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای الف. پ. گ. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۲۸۴۶ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان اینست که بموجب دادنامه های پیوست پرونده صادره از شعب دادگاه بدوی وتجدید نظرحکم به فسخ مبایعه نامه شماره۲۸۴۶ مورخ۸۷/۱۱/۳۰ اصدار متعاقبا موکل وی بموجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۲۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر ملزم به استرداد وجه وثمن مبایعه نامه گردیده ولیکن خوانده دعوی از استرداد مبیع امتناع مألا به شرح ستون خواسته تقاضای محکومیت وی را نموده است خوانده دعوی دفاعا اعلام داشته معامله فیمابین طی احکام صادره فسخ گردیده ولیکن چون ثمن معامله مسترد نشده است مبیع بوی ایضا مسترد نگردیده دادگاه با توجه به مراتب فوق ولحاظ دادنامه اصداری از شعب حاکم بدوی وتجدیدنظر که حکایت از فسخ مبایعه نامه داشته مألا به موجب فسخ مبایعه نامه مشتری ملزم به استرداد مبیع بوده واستناد خوانده به حق حبس در مانحن فیه جاری نبوده بلحاظ اینکه موضوع و مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی ناظر به بیع صحیح بوده ودر موارد فسخ یا انفساخ محملی نداشته لهذا چون بمجرد فسخ طرفین ملزم به استرداد می باشند وحسب اقاریر خوانده تا کنون مبیع به خواهان مسترد نشده است خواسته خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مادتین ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۲۸۴۶ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ وپرداخت مبلغ ۱/۰۷۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت۱/۹۰۰/۰۰۰ بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم- علی اکبر رشیدزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای الف. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۵۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۲۸۴۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است ، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود و به هر یک از طرفین معامله حق می دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد . در حالی که در ما نحن فیه ، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قرارداد مبیع متنازع فیه فسخ گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی