۱۰٬۷۳۹
ویرایش
کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | * طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو]] | * [[نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
==مصادیق و نمونه‌ها== | ==مصادیق و نمونه‌ها== | ||
* به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | * به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
== کلاهبرداری در انتقال مال غیر == | |||
کسی که [[مال غیر]] را با [[علم]] به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم [[مالکیت]] انتقال دهنده باشد. | |||
اگر [[مالک]] از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع [[اظهاریه]] برای [[ابلاغ]] به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به [[اداره ثبت اسناد]] یا [[دفتر بدایت]] یا [[دفتر صلحیه|صلحیه]] یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید [[معاونت در جرم|معاون جرم]] محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.<ref>[[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]</ref> | |||
== کلاهبرداری در حقوق ثبت == | == کلاهبرداری در حقوق ثبت == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۶: | ||
* درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در [[تصرف]] دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.<ref>[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | * درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در [[تصرف]] دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.<ref>[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که امین، متولی یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در [[تصرف]] دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست.<ref>[[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که امین، متولی یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در [[تصرف]] دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست.<ref>[[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
همچنین آنکه درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی پیش از صدور حکم، ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
* از دیگر مصادیق کلاهبرداری در حقوق ثبت آن است که [[راهن]] یا انتقال‌دهنده مکلف است در زمان ارائه اظهارنامه ثبت ملک حق مرتهن یا انتقال گیرنده را قید نماید، لیکن به این تکلیف عمل ننموده و در صورتی که [[مرتهن]] یا انتقال‌گیرنده تا یک سال از تاریخ انقضای مدت [[حق استرداد]] یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند و در ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را ندهد، وی کلاهبردار محسوب می گردد.<ref>[[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||