ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن [[هزینه دادرسی]] و امکان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از [[رأی]] قاطع صادره می‌باشد. بنابراین [[دادگاه]] چنانچه استحقاق [[خواهان]] را نسبت به [[خواسته]] یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست [[خوانده]] را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه [[وجه]] رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

هر گاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود، در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش‌پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338500|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>