ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن [[هزینه دادرسی]] و امکان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از [[رأی]] قاطع صادره می‌باشد. بنابراین [[دادگاه]] چنانچه استحقاق [[خواهان]] را نسبت به [[خواسته]] یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست [[خوانده]] را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه [[وجه]] رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460620|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>