۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت محکوم | ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] آزاد می‌شود. [[مستثنیات دین]] در [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] ذکر شده و در [[توقیف اموال]] مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال [[رفع توقیف]] می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست [[حبس]] محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب [[تکلیف]] [[دادگاه]] و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول [[طلب]] معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660804|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده مزبور [[طریقیت داشتن|طریقیت]] دارد به این معنا که [[شخص ثالث|ثالث]] نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660824|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار|مقنن]] در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل [[محکوم به]] و همچنین [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا [[اجرای حکم]])) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی [[تصریح]] [[قانون|قانونی]] وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی [[کفیل]] تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||