ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی
• ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 1 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387

توضیح واژگان

• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی عقد مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم معوض از جانب طرف دیگر در عقود معاوضی و معنای دیگر آن، سلب آزادی. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• مستثنیات دین: مستثنیات دین اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمی‌رسد.
• کارشناس رسمی: بند ر ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، تعریفی قانونی از کارشناس رسمی به دست می‌دهد:" کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌ صلاح پروانه برای این کار داشته باشد."
• هزینه‌های اجرایی: عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• استیفا: نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.
• مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت است.

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارزیابی اموال غیر منقول به استناد ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.

نکات توضیحی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت محکوم له، محکوم علیه آزاد می‌شود. مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده و در توقیف اموال مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال رفع توقیف می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست حبس محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب تکلیف دادگاه و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول طلب معرفی کند. ضروری است تا ارزیابی اموال محکوم علیه به جهت استیفاء محکوم توسط کارشناس رسمی صورت گیرد و نه خبره محلی. ماده مزبور طریقیت دارد به این معنا که ثالث نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد. مقنن در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل محکوم به و همچنین هزینه های اجرایی باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفاً عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز «تا اجرای حکم» می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی تصریح قانونی وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه مال از سوی کفیل تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفاً معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی. لازم به ذکر است که درصورت وجود مال برای استیفاء محکوم به، مانع حبس محکوم علیه می شود حتی اگر پس از حبس وی مالی حاصل و یافت شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. در صورتی که محکومٌ‌علیه براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس شده یا مستحق حبس باشد، می‌تواند با معرفی مال از حبس رهایی یابد.
2. اگر محکومٌ‌علیه مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود که جزء مستثنیات دین نباشد و توسط کارشناس رسمی به اندازه محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، از حبس آزاد می‌شود.
3. پس از معرفی یا کشف مال، مرجع اجراکننده رأی موظف به توقیف مال مذکور است.
4. هزینه‌های اجرایی نیز باید از محل مال معرفی یا کشف شده تامین شود.
5. در صورت آزادی محکومٌ‌علیه به دلیل معرفی یا کشف مال، استیفای محکومٌ‌به از محل مال توقیف شده انجام می‌شود.

انتقادات

عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
• رای دادگاه درباره شرط احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۷۰)
• رای دادگاه درباره شرط ابطال معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۱۵)
• رای دادگاه درباره شرط ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۴۰)
• رای دادگاه درباره تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۴۴)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری فعل خریدار آگاه در بزه معامله به قصد فرار از دین
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فروش مستثنیات دین به قصد فرار از دین
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اهمیت تاریخ معامله در تحقق معامله به قصد فرار از دین
• رای دادگاه درباره معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۳۸۲)
• رای دادگاه درباره مصداق مستثنیات دین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۴۵)
• رای دادگاه درباره لزوم قطعیت طلب شاکی در تحقق معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۲۰۱۴)
• رای دادگاه درباره عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین در صورت تقسیط محکوم به و در حال اجرا بودن دادنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۸)
• رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۹۱)
• رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۱۳)
• رای دادگاه درباره رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۹۳)
• رای دادگاه درباره خرید یا قبول انتقال مستثنیات دین از مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۱۳)
• رای دادگاه درباره تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۷۹)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۲)
• نظریه شماره 993/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/815 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/772 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/142 مورخ 1397/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1503 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/610 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2250/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2185/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2137/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2054/96/7 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1758/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1502/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد
• رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به
• رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)
• رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از دادخواست تأمین خواسته زوجه (دادنامه شماره 000147)
• رای دادگاه درباره انتقال مال بعد از ابلاغ اجرائیه ثبتی توسط مدیون (دادنامه شماره 1634)
• رای دادگاه درباره انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۷۳)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام

مقالات مرتبط

• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
• حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران