ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳: خط ۳:
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۸: خط ۲۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ 1328/11/12 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«اگر [[دادگاه]] قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ 1328/11/12 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«اگر [[دادگاه]] قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* ۳)حکم شماره ۲۰۸۹–۲ شهریور ۱۳۱۹: طبق ماده ۲۵۲ آیین دادرسی کیفری احضار طرفین برای دادرسی لازم است بنابراین رسیدگی و اصدار حکم بدون ابلاغ احضارنامه مخالف اصول و موجب نقض حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>
* در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/9154 مورخ 1380/09/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز چنین آمده است:«به استناد [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث]]، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* ۴)نظریه مشورتی شماره ۹۱۵۴/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به استناد ناده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مشتند قانونی ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]][[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]][[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]]

منوی ناوبری