۱۳٬۷۵۱
ویرایش
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان [[ابلاغ]] دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دو ماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یک ماهه و به پرونده سوم وقت چهار ماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده فوق لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180040|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||