ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
خط ۴۰: خط ۴۰:


تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/99 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت کارمندان ادارات دولتی جهت شرکت در معاملات دولتی]]
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری