۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹
، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' در مواردی که وضعیت سابق [[مدیون]] دلالت بر [[ملائت]] وی داشته یا مدیون در عوض [[دین]]، [[مال|مالی]] دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات [[اعسار]] برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال [[تلف حقیقی]] یا [[تلف حکمی|حکمی]] شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه [[خوانده]] دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با [[سوگند]] مدیون مطابق تشریفات مقرر در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] پذیرفته می شود. | '''ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' در مواردی که وضعیت سابق [[مدیون]] دلالت بر [[ملائت]] وی داشته یا مدیون در عوض [[دین]]، [[مال|مالی]] دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات [[اعسار]] برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال [[تلف حقیقی]] یا [[تلف حکمی|حکمی]] شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه [[خوانده]] دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با [[سوگند]] مدیون مطابق تشریفات مقرر در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] پذیرفته می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند عبارت از این است که شخص با یاد خدا از وجود یا سقوط [[حق|حقی]] به نفع خود و به زیان طرف مقابل خبر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659156|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | سوگند: سوگند عبارت از این است که شخص با یاد خدا از وجود یا سقوط [[حق|حقی]] به نفع خود و به زیان طرف مقابل خبر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659156|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ماده مزبور برگرفته از نظر برخی [[فقهای امامیه|فقها]] از جمله [[امام خمینی(ره)]] در [[تحریر الوسیله]] است. این [[حکم]] به یاری [[اصول عملیه]] از جمله [[استصحاب]] چنین استنباط می‌گردد: اگر [[مدیون]] سابقا در یسر و گشایش و در حال ملائت بوده و اکنون مدعی [[اعسار]] و تنگدستی است فرض را بر مال دار بودن او می‌گذاریم چرا که یقین سابق بر ملائت او و شک [[لاحق]] در عسر اوست و مجرای [[اصول عملیه|اصل]] استصحاب می‌باشد و مقتضای استصحاب چیزی جز بنای اصل بر متمول (مال دار) بودن [[مدعی]] نیست مگر اینکه مدعی دلیلی بر اعسار خویش ارائه کند. اما در صورتی که مدعی اعسار سابقا نیز معسر بوده و اکنون ادعا دارد که حالت اعسار او همچنان باقی است و رفع نگردیده ولی از سوی مقابل، [[طلبکار]] او ادعا می‌کند که وضعیت مدیون تغییر کرده و اکنون دارای اموالی گردیده است در این صورت حالت سابق یقینی عسر و تنگدستی مدیون است و حالت لاحق ادعایی طلبکار محل تردید و شک است و اقتضای استصحاب در این حالت، گذاردن فرض، بر اعسار مدیون و بقای حالت عسر سابق است. اما در فرضی که حالت سابقه‌ی معلومی وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که مدیون قبلا دارا بوده یا ندار، امام خمینی در مبحث قضا در تحریر الوسیله مورد را مردد میان موارد [[تداعی]] (ادعای متقابل که اگر اثبات نشود رد می‌شود) یا تقدم قول مدعی اعسار دانسته اند و در نهایت بعید ندانسته اند که قول مدعی اعسار مقدم باشد.{احتمالا این قول ایشان برمبنای [[اصل عدم]] دائر است به این توضیح که وقتی حالت سابقه موجود نباشد حالت سابقه‌ی تمام ممکنات عالم، عدم است و مجرا، مجرای جریان اصل عدم و حکم به فاقد مال بودن مدعی اعسار است.} | |||
[[شهید ثانی]] بر این نظر است که اگر [[معامله]][[معوض|معوضی]] صورت گرفته و شخص در ازای [[دین|دینی]] که بر [[ذمه|ذمه‌اش]] قرار گرفته [[مال|مالی]] را دریافت کرده ( مثل [[بیع]] که اگرچه [[مشتری]] مدیون بابت [[ثمن]] است اما [[مالک]] [[مبیع]] گردیده و مال دارد.) در این صورت حالت سابقه او ملائت است اما اگر دین به نحو غیر معوض بر ذمه او قرار گرفته مانند [[اشتغال ذمه]] بابت [[دیه]] [[جنایت|جنایات]] یا [[مهریه]] همسرش و ... در چنین مواردی حالت سابقه او در صورتی که اموال دیگری نداشته، اعسار است. | |||
نکته اینکه ایسار [[شرط]] [[مطالبه]] دین نیست و اعسار [[مانع]] [[حبس]] مدیون است. اثر بحث در جایی نمایان می‌شود که بر این مبنا امکان حبس مدیون از زمان مطالبه (تحقق [[مقتضی]] حبس) تا حدوث [[مانع]] یعنی [[اثبات]] اعسار قابل حبس است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660984|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] [[محکوم علیه]] پرداخت مهریه را مطلقا مدعی دانسته و اثبات ادعای اعسار را تحت هر شرایطی بر عهده او قرار داده است. حال با توجه به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده فوق الاشاره آیا می‌توان قائل به حکومت ماده 7 قانون نحوه بر ماده 22 قانون حمایت خانواده شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است و اراده ی اخیر قانون گذار ملاک عمل است به خصوص که ماده 7 به دین ناشی از مهریه تصریح کرده است. لذا در صورتی که زوج ادعای اعسار کند و حالت سابقه او از لحاظ ملائت یا عسر مشخص نباشد ادعای او را باید پذیرفت و زوجه باید اثبات ملائت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661020|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
صرف داشتن [[وکیل]] در [[دعوی]] بیانگر ملائت مدیون نیست. رویه عملی [[دادگاه]] ها بر خلاف این است و داشتن وکیل در دعوی را [[اماره]] ای بر ملائت می‌دانند. باتوجه به [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل 35 قانون اساسی]] داشتن وکیل [[حق]] هر فرد می‌باشد و از سوی دیگر اگر مدعی اعسار از وکیل استفاده کند با توجه به اینکه دعوای اعسار یک [[دعوای غیر مالی]] بوده و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] آن مطابق [[تعرفه]] مبلغ زیادی نمی‌باشد، نباید صرف داشتن وکیل دال بر ملائت تلقی گردد بلکه [[قاضی]] باید سایر اوضاع و احوال مانند میزان حق الوکاله پرداختی خارج از حدود تعرفه و سایر [[ادله اثبات دعوا|ادله]] را بررسی نماید. حتی داشتن وکیل در دعوای اصلی نیز فی نفسه دلالت بر ملائت ندارد و باید به حق الوکاله دریافتی وکیل و [[وکیل معاضدتی|معاضدتی]] بودن یا نبودن وکیل و سایر ادله توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661036|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||