ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 22 قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• ملائت: ملائت، متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می‌باشد.
• دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• اثبات: اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده است.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• تلف حکمی: بدین معناست که بدون اینکه ماهیت خارجی عین مال از بین برود، مالکیت و سلطنت مالک نسبت به عین مال مزبور زایل گردد.
• خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.
• دعوی: دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.
• قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لازم به ذکر است که لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می باشد.
• ادعا: اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است.
• سوگند: سوگند عبارت از این است که شخص با یاد خدا از وجود یا سقوط حقی به نفع خود و به زیان طرف مقابل خبر دهد.
• تشریفات: تشریفات دادرسی مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری

ماده مزبور برگرفته از نظر برخی فقها از جمله امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله است. این حکم به یاری اصول عملیه از جمله استصحاب چنین استنباط می‌گردد: اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش و در حال ملائت بوده و اکنون مدعی اعسار و تنگدستی است فرض را بر مال‌دار بودن او می‌گذاریم چرا که یقین سابق بر ملائت او و شک لاحق در عسر اوست و مجرای اصل استصحاب می‌باشد و مقتضای استصحاب چیزی جز بنای اصل بر متمول (مال دار) بودن مدعی نیست مگر اینکه مدعی دلیلی بر اعسار خویش ارائه کند. اما در صورتی که مدعی اعسار سابقاً نیز معسر بوده و اکنون ادعا دارد که حالت اعسار او همچنان باقی است و رفع نگردیده ولی از سوی مقابل، طلبکار او ادعا می‌کند که وضعیت مدیون تغییر کرده و اکنون دارای اموالی گردیده است در این صورت حالت سابق یقینی عسر و تنگدستی مدیون است و حالت لاحق ادعایی طلبکار محل تردید و شک است و اقتضای استصحاب در این حالت، گذاردن فرض، بر اعسار مدیون و بقای حالت عسر سابق است. اما در فرضی که حالت سابقه‌ی معلومی وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که مدیون قبلا دارا بوده یا ندار، امام خمینی در مبحث قضا در تحریر الوسیله مورد را مردد میان موارد تداعی (ادعای متقابل که اگر اثبات نشود رد می‌شود) یا تقدم قول مدعی اعسار دانسته اند و در نهایت بعید ندانسته اند که قول مدعی اعسار مقدم باشد {احتمالا این قول ایشان برمبنای اصل عدم دائر است به این توضیح که وقتی حالت سابقه موجود نباشد حالت سابقه‌ی تمام ممکنات عالم، عدم است و مجرا، مجرای جریان اصل عدم و حکم به فاقد مال بودن مدعی اعسار است}. شهید ثانی بر این نظر است که اگر معامله معوضی صورت گرفته و شخص در ازای دینی که بر ذمه‌اش قرار گرفته مالی را دریافت کرده (مثل بیع که اگرچه مشتری مدیون بابت ثمن است اما مالک مبیع گردیده و مال دارد.) در این صورت حالت سابقه او ملائت است اما اگر دین به نحو غیر معوض بر ذمه او قرار گرفته مانند اشتغال ذمه بابت دیه جنایات یا مهریه همسرش و ... در چنین مواردی حالت سابقه او در صورتی که اموال دیگری نداشته، اعسار است.

نکته اینکه ایسار شرط مطالبه دین نیست و اعسار مانع حبس مدیون است. اثر بحث در جایی نمایان می‌شود که بر این مبنا امکان حبس مدیون از زمان مطالبه (تحقق مقتضی حبس) تا حدوث مانع یعنی اثبات اعسار قابل حبس است.

نکات توضیحی ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 22 قانون حمایت خانواده محکوم علیه پرداخت مهریه را مطلقاً مدعی دانسته و اثبات ادعای اعسار را تحت هر شرایطی بر عهده او قرار داده است. حال با توجه به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده فوق الاشاره آیا می‌توان قائل به حکومت ماده 7 قانون نحوه بر ماده 22 قانون حمایت خانواده شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است و اراده اخیر قانون گذار ملاک عمل است به خصوص که ماده 7 به دین ناشی از مهریه تصریح کرده است. لذا در صورتی که زوج ادعای اعسار کند و حالت سابقه او از لحاظ ملائت یا عسر مشخص نباشد ادعای او را باید پذیرفت و زوجه باید اثبات ملائت کند. صرف داشتن وکیل در دعوی بیانگر ملائت مدیون نیست. رویه عملی دادگاه ها بر خلاف این است و داشتن وکیل در دعوی را اماره ای بر ملائت می‌دانند. باتوجه به اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل حق هر فرد می‌باشد و از سوی دیگر اگر مدعی اعسار از وکیل استفاده کند با توجه به اینکه دعوای اعسار یک دعوای غیر مالی بوده و حق الوکاله آن مطابق تعرفه مبلغ زیادی نمی‌باشد، نباید صرف داشتن وکیل دال بر ملائت تلقی گردد بلکه قاضی باید سایر اوضاع و احوال مانند میزان حق الوکاله پرداختی خارج از حدود تعرفه و سایر ادله را بررسی نماید. حتی داشتن وکیل در دعوای اصلی نیز فی نفسه دلالت بر ملائت ندارد و باید به حق الوکاله دریافتی وکیل و معاضدتی بودن یا نبودن وکیل و سایر ادله توجه شود. شایان ذکر است که اصل بر عدم ملائت می باشد مگر آنکه خوانده دعوای اعسار ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار را اثبات نماید. لذا با توجه به این اصل، ادعای مدیون مبنی بر اعسار وی، نیازی به دلیل نمی باشد. ملائت سابق مدیون و دریافت مال در عوض دین و تحصیل مال به هر نحو ممکن اماره بر ملائت مدعی اعسار خواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. اثبات اعسار بر عهده مدیون است در صورتی که وضعیت سابق او دلالت بر ملائت داشته باشد.
2. اگر مدیون مالی در عوض دین دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، او باید اعسار خود را ثابت کند.
3. اگر مدیون بتواند ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده، بار اثبات اعسار بر او نخواهد بود.
4. در صورتی که مدیون مالی در عوض دین دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد و وضعیت ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون قابل پذیرش است.
5. سوگند مدیون باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باشد.
6. برای اثبات ملائت فعلی یا سابق مدیون، بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/186 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/746 مورخ 1398/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/670 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2734 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2263 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 517/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1881/96/7 مورخ 1396/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1272/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون
• نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
• نظریه شماره 7/99/986 مورخ 1399/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
• نظریه شماره 7/93/1591 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست جلب ثالث خارج از موعد مقرر
• رای دادگاه درباره شرط استماع شهادت بر اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۶۲)
• رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران
• معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
• رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی