ابلاغ: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۶۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


=== ابلاغ قانونی ===
=== ابلاغ قانونی ===
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط [[ابلاغ واقعی]] باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط [[ابلاغ واقعی]] باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری