ماده ۳۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۹: خط ۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2565800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2565800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری