۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در | زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 148 قانون ثبت]] با هیأت نظارت موضوع [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||