ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)

۹۰۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

۱٬۳۳۳

ویرایش

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 * [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین]]
+== انتقادات ==
+ظاهراً منظور از «حکم اعسار» در صدر ماده، حکم به [[بطلان دعوا]] اعسار یا رد آن می‌باشد. زیرا اگر منظور قانونگذار حکم به پذیرش اعسار باشد، تصور تقصیر صحیح نخواهد بود و نوعی تعارض محسوب می‌شود زیرا از یک سو حکم به اعسار فرد داده و از سوی دیگر او را محکوم نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660400|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]