ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
عبارت «اثبات حدوث اعسار» در این ماده دارای دو مفهوم متضاد است:
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد.
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری