ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057456|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سابق در ماده ۹۶ پیشبینی شده بود. ظاهراً رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ در خارج از کشور لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به وزارت دادگستری اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین کننسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که مأمور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند ابلاغ واقعی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344056|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> ولی با توجه به ماده ۷۱ ظاهر رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* ۱)سوال: راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهراً تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و محل سکونت یا کار آن‌ها و اقامتگاهشان مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟ پاسخ: منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، مأمور ابلاغ دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* ۲)نظریه ۵۸۹۷/۷ – ۹/۸/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: هر چند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق ماده ۷۳ آ.د. م فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده‌است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجددی گردد چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارد. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ همین ترتیب لازم الرعایه است. (فیش مربوط به ماده ۷۳ می‌باشد !؟)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* ۳)نظریه شماره ۳۵۳۶/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آکهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول المکان که در ماده ۷۳ قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آکهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* ۴)نظریه ۷۹۰۵/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین اصحاب دعوی، تبعه بیگانه و تبعه ایران وجود ندارد.

به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور طبق ماده ۷۱ق. آ.د. م و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468076|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۱)تعاون قضایی بین ایران و ترکیه: ماده ۹ قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت ایران و دولت ترکیه، مصوب ۱۳۱۶ در مورد ابلاغ اوراق قضایی بین دو کشور چنین مقرر داشته‌است: ۱) در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد، خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدر مخاطب و نوع سند و موضوع بحث را معین کردهه و به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود، باید ضمیمه تقاضانامه باشد .۲) مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود، سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۲) قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمول در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به وزارت دادگستری اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>