ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سابق در ماده ۹5 پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب [[قانون]] انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب [[توافقنامه]] میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً [[هیئت وزیران]] در تاریخ 1377/06/11 به [[وزارت دادگستری]] اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و [[احوال شخصیه]] بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به [[سفارتخانه]] یا [[کنسولگری]] ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در صورتی که مأمور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند [[ابلاغ واقعی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344056|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکته‌ی دیگر این که با توجه به ماده فوق، ظاهراً رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* نشست قضایی برگزارشده در دادگستری ارومیه، در مرداد 1385، به این سوال که:«راه قانونی برای احضار [[شخص|اشخاصی]] که ظاهراً [[تبعه]] کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] آن‌ها و [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟» چنین پاسخ می‌دهد:«منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، [[مأمور ابلاغ]] دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/3536 مورخ 1382/05/01 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب [[مجهول المکان]] که در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۳ قانون یاد شده]] به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/7905 مورخ 1383/10/21 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده است که:«مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین [[اصحاب دعوی]]، [[تبعه بیگانه]] و [[تبعه ایران]] وجود ندارد.

به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور (اعم از این که ایرانی باشد یا تبعه بیگانه) طبق [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاطب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468076|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>