ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری  به هر نحو به  وسیله [[مدیون]] با انگیزه فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت عین آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۰: خط ۲۶:
* [[مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان]]  
* [[مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان]]  


{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری