۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | [[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. چنانچه مرجع مورد استعلام در زمره‌ی ماده 10 نباشد بلکه از موارد ماده 19 باشد باید با درخواست خوانده دعوی اعسار استعلام صورت بگیرد وگرنه دادگاه تکلیفی نخواهد داشت. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که [[زوج]] [[خواهان]] [[دعوی]] [[طلاق]] باشد و [[زوجه]] [[خوانده]]، چون با صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] زوجه نسبت به [[مهریه]] و [[نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|نحله]] [[محکوم‌له]] واقع می‌شود و [[دادگاه]] طبق [[ماده 29 قانون حمایت خانواده]] مکلف به تعیین تکلیف در این باره است لذا زوج که [[دیون]] را پذیرفته می‌تواند ادعای اعسار خود را نیز همزمان با دعوای [[طلاق]] مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||