۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]] | * [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین]] | ||
== انتقادات == | |||
به عقیده برخی حقوق‌دانان گره زدن شأن اشخاص به [[مدیونیت]] و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مالدار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||