رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[دعوی]] بانک سامان باوکالت آقای ح. الف.ز.پ. وخانم ف. ک. به طرفیت ۱-[[شرکت]] فولاداسپادانا۲-بانک صادرات ایران باوکالت آقای م. الف. به [[خواسته]] مطالبه وجه اعتباراسنادی شماره۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵بمبلغ۲۴۹۶۸۱۳۲۸۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی و[[خسارت تاخیر تادیه|تاخیرتادیه]] .و[[دعوای متقابل|دعوی متقابل]] [[خوانده]] ردیف دوم بطرفیت [[خواهان]] دعوی اصلی بخواسته اعلام بطلان وبی اعتباری وفساد[[سند عادی|سندعادی]] اعتباراسنادی شماره۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰واعلام بطلان سندعادی شماره ۲-۱۰-۳۴۴۶-۹۰مورخ ۹۰/۱/۲۸ ۳-صدورحکم به معدوم شدن اسنادمذکوربااحتساب خسارات دادرسی دادگاه دررسیدگی به دعوا جهات استدلالی ذیل را مطمح نظر دارد:۱-یکی ازروشهای مطمئن ورایج پرداخت ثمن خصوصا درتجارت بین الملل ،روش اعتباراسنادی است که فروشندگان وخریداران کالا بااستفاده ازاین مکانیسم پرداخت مطمئن اقدام به انجام [[معامله]] می کنند.آنچنانکه حقوقدانان درتعریف اعتباراسنادی گفته اند:((قراردادی است که بموجب آن واردکننده یاخریدارکه متقاضی نامیده می شودبه بانک گشاینده اعتباردستورمی دهدبه مجردارائه اسنادمقررمستقیمایاباواسطه بانک دیگری که درکشورفروشنده واقع است [[ثمن]] راپرداخت نماید.))برای این روش پرداخت (اعتباراسنادی)[[عرف]] هاو [[رویه قضایی|رویه]] هایی یکنواخت ازسال ۱۹۳۳میلادی توسط اتاق بازرگانی بین المللی که درواقع یک قانونگذارخصوصی است جمع آوری ومدون شده که آخرین بازنگری آن مربوط به سال ۲۰۰۷میلادی است که تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ucp۶۰۰))نامبرده می شود.این مقررات که برگرفته ازرویه وعرف استانداردبانکداری درباب اعتبارات اسنادی است قانون نیست که برای طرفین الزام آورباشد.لکن مانندهرشرط دیگری طرفین می تواننداین مقررات رابصورت [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن]] [[عقد]]<nowiki/>پذیرفته وبرروابط خودحاکم نمایندوبدین ترتیب بین طرفین الزام آورمی شودوحقوق ومسئولیتهای افرادمرتبط باآن براساس این مقررات مشخص می گردد.۲-ازمهمترین اصول حاکم برحقوق اعتبارات اسنادی که درماده چهار ucp۶۰۰ نیزبه آن اشاره شده اصل استقلال است که براساس آن ،[[تعهد]]<nowiki/>ناشی ازاعتباراسنادی یک تعهدمجردومنفک ازقراردادپایه وقراردادبانک بادرخواست کننده است ونمی توان حقوق قابل اعمال نسبت به قراردادپایه رابه اعتباراسنادی تسری داده امااستثناء براین اصل ،تقلب است وپرداخت وجه اعتباراسنادی تنهادر صورت ارتکاب تقلب واثبات واحرازآن قابل توقف است.لکن چنانچه دارنده ثالث با ح. نیت ،وجه سندرامطالبه کندباوجودتقلب اثبات شده درمعامله پرداخت بایدمطابق شروط اعتبارصورت گیردوایرادتقلب دربرابردارنده ثالث با ح. نیت قابل استنادنیست.۳-یکی دیگرازاصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی ،اصل انطباق اسناداست برمبنای این اصل هریک ازافرادطرف معامله اعتباراسنادی که بخواهدوجه اعتبارراوصول نمایدملزم است اسنادمنطبق بااعتبارراارائه نمایدبنیان این اصل برمبنای حمایت متقاضی اعتباراسنادی است تامطمئن شودکه مجبوربه پرداخت وجه نخواهدبودمگردرمقابل اسنادی که برحسب ظاهرباشروط اعتبارمطابق است .بنابراین بانک گشاینده اعتباربایدنهایت دقت راداشته باشداگراسنادارائه شده ازسوی ذینفع برحسب ظاهر یا شروط اعتبار مطابق نباشد از پذیرش اسنادخودداری کند.تشخیص بانک درباره مطابقت یامغایرت اسنادحائز اهمیت بالایی است وکوچکترین اشتباه بانک درتشخیص ممکن است موجبات مسئولیت آن رادرمقابل متقاضی یاذینفع فراهم آورد.ماده ۱۴ ucp۶۰۰این اصل راموردتوجه قررداده است ۴-ازآنجایی که طلب جزیی ازدارایی طلبکارقلمداد می شودمطابق اصل انتقال پذیری [[حق مالی|حقوق مالی]] طلب قابل واگذاری به دیگری است ولی مطابق این قاعده که"هیچ کس نمی تواندبیش ازآنچه راکه داراست به دیگری انتقال دهد"دراثرواگذاری طلب ،طلب باکلیه عیوب وایرادات به منتقل الیه منتقل می شود.بنابراین درصورت واگذاری طلب به دیگری بدهکارهمچنان حق داردبه کلیه ایرادات ودفاعیاتی که می توانست دربرابرطلبکارسابق توسل نمایددربرابرمنتقل الیه نیزمی توانداستنادکند.لکن ازآنجاکه درتجارت اصول بنیادین سرعت ،اعتمادبه ظاهروامنیت حاکم است که موجب رشدوشکوفایی اقتصادمی شوددرعرف وقوانین ومقررات تجاری برای اسنادی که درتجارت کاربردزیادی دارددرجهت رغبت اشخاص به استفاده ازاین اسنادمزایای خاصی قائل شده اندازجمله اینکه طلب مندرج درسندتجاری عاری ازایرادات ودفاعیات ناشی ازرابطه بلافصل است بعبارتی ایراداتی که درروابط بلافصل برفرض وجودقابل توسل وتمسک است دررابطه با[[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] که دارنده با ح. نیت تلقی می شودقابل استنادنیست واین امتیازی است که درواگذاری مدنی طلب وجودنداردوقاعده ای که ابتدای بندبه آن اشاره شددررابطه باواگذاری طلب تجاری مجری نخواهدبود .۵ ) واگذاری عوایدورقه اعتبار،انتقال بدهی قابل پرداخت آینده طبق ورقه اعتبارازذینفع به واگذارشونده (شخص دیگر)است که وی را قادر می سازد بجای ذینفع پرداخت راطبق ورقه اعتبار دریافت کند.درواگذاری عواید،انتقال گیرنده طرف قراردادمحسوب نمی شود.بنابراین تعهدی به ارائه اسنادونیزتحویل کالا نخواهدداشت وازسوی دیگرواگذاری عوایداعتبارحق اجرای قراردادرابه انتقال گیرنده نمی دهد.حق وی نسبت به دریافت عوایداعتبارهنگامی مستقرمی شودکه ذینفع اصلی اعتبارتعهدخودرامبنی برارائه اسنادانجام دهد.واگذاری عوایداعتبارمطابق [[ماده ۳۹ قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی|ماده ۳۹مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی]] مجازمی باشد.درمانحن فیه قرارداداعتباراسنادی مستندادعاازنوع [[اعتبار اسنادی مدت دار|مدت دار]] و [[اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت|غیرقابل برگشت]] به درخواست گروه ملی صنعتی فولادایران توسط بانک صادرات گشایش یافته وذینفع آن شرکت فولادفام اسپادانابوده است ورابطه طرفین به صراحت بند۸قسمت ج قراردادتابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ((برشورucp۶۰۰))می باشدومطابق بنددال قرارداد مقررشده پس ازدریافت اسنادومدارک خواسته شده مطابق شرایط اعتباروجه اسناددرصورت مطابقت اسنادتوسط بانک گشاینده به ذینفع پرداخت شود.باعنایت به اینکه تعهدناشی ازاعتباراسنادی تعهدمستقل ازتعهدپایه است ومتعهدپرداخت وجه اعتباردرفرض صحت وتحقق شرایط بانک گشاینده است خوانده ردیف اول که عوایداعتبارراخواهان واگذارنموده بموجب اعتباراسنادی دین جدیدی دربرابرتنزیل کننده پیدانمی کندتادرصورت استنکاف بانک گشاینده اعتباروجه سندرا ازآن مطالبه کند.لذادعوی توجهی به خوانده ردیف اول نداردمستندا به بند۴[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی]] قراررد دعواصادرمی گردد .نظربه اینکه درهرقراردادی طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود است وخروج مدیران ومسئولین شعبه ازحدوداختیارات یاعدم رعایت تشریفات داخلی دراخذ[[وثیقه|وثایق]] معتبروصدورسندبنابه جهات پیش گفته دربرابرخواهان که شخص ثالث ودارنده با ح. نیت محسوب می شودقابل استنادنیست وموجب بی اعتباری قراردادنخواهدشدو[[ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور|ماده۳۵قانون پولی وبانکی کشور]]<nowiki/>مصوب ۱۳۵۱واصلاحات بعدی آن که مقررداشته "هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان می شودمسئول ومتعهدجبران خواهدبود"موید این نظراست و رای دادگاه کیفری خصوصا رای دیوانعالی کشور صراحتی به جعل مادی یا مفادی سندمستندادعاندارد.واگرچنین مفهومی ازجعل موردنظرصادرکننده محترم رای استنادی بود دادگاه تکلیف داشت دراجرای ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستورامحاء سندراصادرنمایددرحالیکه چنین دستوری صادرنشده است .باعنایت به اینکه طی نامه شماره۹۰/۳۴۴۶/۱۰/۲-۱۳۹۰/۱/۲۸بانک گشاینده وصول اسناداعتبار و تعهدخودبه پرداخت وجه سندرا تاییدنموده است بنابراین حتی درفرض نقص اسناد باتوجه به پذیرش وتاییدآن دیگرحقی درعدم قبول واستناد به مغایرت ندارد.ونظربه اینکه عوایداعتباربرطبق مقررات ماده ucp۶۰۰ به خواهان واگذارشده و دستورالعمل یابخشنامه ای مبنی برمنع تنزیل اعتباراسنادی قبل یاهمزمان صدوراعتباروتنزیل آن ازسوی بانک مرکزی به عنوان نهادناظر , صادر نشده وتنزیل این اسناد ازسوی بانکهای متعددنیزبه معنی پذیرش عرفی این شیوه می باشد. لذابنابمراتب فوق چون دلیل ومدرکی که مبین بی اعتباری اسنادموضوع دعوی متقابل باشدارائه نگردیده است دادگاه باستنادماده[[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]]<nowiki/>و[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]]<nowiki/>و[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]]<nowiki/>قانون مدنی ومواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]]<nowiki/>و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بربطلان دعوی متقابل بارد دفاعیات غیرموثروکیل خوانده وبااحراز دین و[[استصحاب]] بقای آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده(بانک صادرات) به پرداخت مبلغ۲۴۹۶۸۱۳۲۸۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۷/۴۹۰/۸۳۹/۸۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (۹۱/۴/۲۶)تازمان وصول آن براساس نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند .ضمنادفتردادگاه مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به خسارت تاخیرتادیه راازخواهان وصول نماید.رای صادره حضوری وظرف ۲۰روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران می باشد .