رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
قاضیعزت الله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
سیدفتح الله احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی: گشایش اعتبار دارای وصف برگشت ناپذیری بوده و مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می باشد ؛ بنابراین به محض سر رسید، بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد.-تایید شده هر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار اسنادی قابلیت پذیرش را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک سامان باوکالت آقای ح. الف.ز.پ. وخانم ف. ک. به طرفیت ۱-شرکت فولاداسپادانا۲-بانک صادرات ایران باوکالت آقای م. الف. به خواسته مطالبه وجه اعتباراسنادی شماره۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵بمبلغ۲۴۹۶۸۱۳۲۸۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .ودعوی متقابل خوانده ردیف دوم بطرفیت خواهان دعوی اصلی بخواسته اعلام بطلان وبی اعتباری وفسادسندعادی اعتباراسنادی شماره۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰واعلام بطلان سندعادی شماره ۲-۱۰-۳۴۴۶-۹۰مورخ ۹۰/۱/۲۸ ۳-صدورحکم به معدوم شدن اسنادمذکوربااحتساب خسارات دادرسی دادگاه دررسیدگی به دعوا جهات استدلالی ذیل را مطمح نظر دارد:۱-یکی ازروشهای مطمئن ورایج پرداخت ثمن خصوصا در تجارت بین الملل ،روش اعتباراسنادی است که فروشندگان وخریداران کالا بااستفاده ازاین مکانیسم پرداخت مطمئن اقدام به انجام معامله می کنند.آنچنانکه حقوقدانان درتعریف اعتباراسنادی گفته اند:((قراردادی است که بموجب آن واردکننده یاخریدارکه متقاضی نامیده می شودبه بانک گشاینده اعتباردستورمی دهدبه مجردارائه اسنادمقررمستقیما یا با واسطه بانک دیگری که درکشور فروشنده واقع است ثمن راپرداخت نماید.))برای این روش پرداخت (اعتباراسنادی)عرف هاو رویه هایی یکنواخت ازسال ۱۹۳۳میلادی توسط اتاق بازرگانی بین المللی که درواقع یک قانونگذار خصوصی است جمع آوری ومدون شده که آخرین بازنگری آن مربوط به سال ۲۰۰۷میلادی است که تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ucp۶۰۰))نامبرده می شود.این مقررات که برگرفته ازرویه وعرف استانداردبانکداری درباب اعتبارات اسنادی است قانون نیست که برای طرفین الزام آورباشد.لکن مانندهرشرط دیگری طرفین می تواننداین مقررات رابصورت شرط ضمن عقدپذیرفته وبرروابط خودحاکم نمایندوبدین ترتیب بین طرفین الزام آورمی شودوحقوق ومسئولیتهای افرادمرتبط باآن براساس این مقررات مشخص می گردد.۲-ازمهمترین اصول حاکم برحقوق اعتبارات اسنادی که درماده چهار ucp۶۰۰ نیزبه آن اشاره شده اصل استقلال است که براساس آن ،تعهد ناشی از اعتبار اسنادی یک تعهد مجرد و منفک از قرارداد پایه وقراردادبانک با درخواست کننده است ونمی توان حقوق قابل اعمال نسبت به قراردادپایه رابه اعتباراسنادی تسری داده امااستثناء براین اصل ،تقلب است وپرداخت وجه اعتباراسنادی تنهادر صورت ارتکاب تقلب واثبات واحرازآن قابل توقف است.لکن چنانچه دارنده ثالث با ح. نیت ،وجه سندرامطالبه کندباوجودتقلب اثبات شده درمعامله پرداخت بایدمطابق شروط اعتبارصورت گیردوایرادتقلب دربرابردارنده ثالث با ح. نیت قابل استنادنیست.۳-یکی دیگرازاصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی ،اصل انطباق اسناداست برمبنای این اصل هریک ازافرادطرف معامله اعتباراسنادی که بخواهدوجه اعتبارراوصول نمایدملزم است اسنادمنطبق بااعتبارراارائه نمایدبنیان این اصل برمبنای حمایت متقاضی اعتباراسنادی است تامطمئن شودکه مجبوربه پرداخت وجه نخواهدبودمگردرمقابل اسنادی که برحسب ظاهرباشروط اعتبارمطابق است .بنابراین بانک گشاینده اعتباربایدنهایت دقت راداشته باشداگراسنادارائه شده ازسوی ذینفع برحسب ظاهر یا شروط اعتبار مطابق نباشد از پذیرش اسنادخودداری کند.تشخیص بانک درباره مطابقت یامغایرت اسنادحائز اهمیت بالایی است وکوچکترین اشتباه بانک درتشخیص ممکن است موجبات مسئولیت آن را در مقابل متقاضی یا ذینفع فراهم آورد.ماده ۱۴ ucp۶۰۰این اصل راموردتوجه قررداده است ۴-ازآنجایی که طلب جزیی از دارایی طلبکارقلمداد می شودمطابق اصل انتقال پذیری حقوق مالی طلب قابل واگذاری به دیگری است ولی مطابق این قاعده که"هیچ کس نمی تواندبیش ازآنچه راکه داراست به دیگری انتقال دهد"دراثرواگذاری طلب ،طلب باکلیه عیوب وایرادات به منتقل الیه منتقل می شود.بنابراین درصورت واگذاری طلب به دیگری بدهکارهمچنان حق داردبه کلیه ایرادات ودفاعیاتی که می توانست دربرابرطلبکارسابق توسل نمایددربرابرمنتقل الیه نیزمی توانداستنادکند.لکن ازآنجاکه درتجارت اصول بنیادین سرعت ،اعتمادبه ظاهروامنیت حاکم است که موجب رشدوشکوفایی اقتصادمی شوددرعرف وقوانین ومقررات تجاری برای اسنادی که درتجارت کاربردزیادی دارددرجهت رغبت اشخاص به استفاده ازاین اسنادمزایای خاصی قائل شده اندازجمله اینکه طلب مندرج درسندتجاری عاری ازایرادات ودفاعیات ناشی ازرابطه بلافصل است بعبارتی ایراداتی که درروابط بلافصل برفرض وجودقابل توسل وتمسک است دررابطه بااشخاص ثالث که دارنده با ح. نیت تلقی می شودقابل استنادنیست واین امتیازی است که درواگذاری مدنی طلب وجودنداردوقاعده ای که ابتدای بندبه آن اشاره شددررابطه باواگذاری طلب تجاری مجری نخواهدبود .۵ ) واگذاری عواید ورقه اعتبار،انتقال بدهی قابل پرداخت آینده طبق ورقه اعتبار از ذینفع به واگذارشونده (شخص دیگر)است که وی را قادر می سازد بجای ذینفع پرداخت راطبق ورقه اعتبار دریافت کند. در واگذاری عواید،انتقال گیرنده طرف قراردادمحسوب نمی شود.بنابراین تعهدی به ارائه اسنادونیزتحویل کالا نخواهدداشت وازسوی دیگرواگذاری عوایداعتبارحق اجرای قراردادرابه انتقال گیرنده نمی دهد.حق وی نسبت به دریافت عوایداعتبارهنگامی مستقرمی شودکه ذینفع اصلی اعتبارتعهدخودرامبنی برارائه اسنادانجام دهد.واگذاری عوایداعتبارمطابق ماده ۳۹مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی مجازمی باشد.درمانحن فیه قرارداداعتباراسنادی مستندادعاازنوع مدت دار و غیرقابل برگشت به درخواست گروه ملی صنعتی فولادایران توسط بانک صادرات گشایش یافته وذینفع آن شرکت فولادفام اسپادانابوده است ورابطه طرفین به صراحت بند۸قسمت ج قراردادتابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ((برشورucp۶۰۰))می باشدومطابق بنددال قرارداد مقررشده پس ازدریافت اسنادومدارک خواسته شده مطابق شرایط اعتباروجه اسناددرصورت مطابقت اسنادتوسط بانک گشاینده به ذینفع پرداخت شود.باعنایت به اینکه تعهدناشی ازاعتباراسنادی تعهدمستقل ازتعهدپایه است ومتعهدپرداخت وجه اعتباردرفرض صحت وتحقق شرایط بانک گشاینده است خوانده ردیف اول که عوایداعتبارراخواهان واگذارنموده بموجب اعتباراسنادی دین جدیدی دربرابرتنزیل کننده پیدانمی کندتادرصورت استنکاف بانک گشاینده اعتباروجه سندرا ازآن مطالبه کند.لذادعوی توجهی به خوانده ردیف اول نداردمستندا به بند۴ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد .نظربه اینکه درهرقراردادی طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود است وخروج مدیران ومسئولین شعبه ازحدوداختیارات یاعدم رعایت تشریفات داخلی دراخذوثایق معتبروصدورسندبنابه جهات پیش گفته دربرابرخواهان که شخص ثالث ودارنده با ح. نیت محسوب می شودقابل استنادنیست وموجب بی اعتباری قراردادنخواهدشدوماده۳۵قانون پولی وبانکی کشورمصوب ۱۳۵۱واصلاحات بعدی آن که مقررداشته "هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان می شودمسئول ومتعهدجبران خواهدبود"موید این نظراست و رای دادگاه کیفری خصوصا رای دیوانعالی کشور صراحتی به جعل مادی یا مفادی سندمستندادعاندارد.واگرچنین مفهومی ازجعل موردنظرصادرکننده محترم رای استنادی بود دادگاه تکلیف داشت دراجرای ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دستورامحاء سندراصادرنمایددرحالیکه چنین دستوری صادرنشده است .باعنایت به اینکه طی نامه شماره۹۰/۳۴۴۶/۱۰/۲-۱۳۹۰/۱/۲۸بانک گشاینده وصول اسناداعتبار و تعهدخودبه پرداخت وجه سندرا تاییدنموده است بنابراین حتی درفرض نقص اسناد باتوجه به پذیرش وتاییدآن دیگرحقی درعدم قبول واستناد به مغایرت ندارد.ونظربه اینکه عوایداعتباربرطبق مقررات ماده ucp۶۰۰ به خواهان واگذارشده و دستورالعمل یابخشنامه ای مبنی برمنع تنزیل اعتباراسنادی قبل یاهمزمان صدوراعتباروتنزیل آن ازسوی بانک مرکزی به عنوان نهادناظر , صادر نشده وتنزیل این اسناد ازسوی بانکهای متعددنیزبه معنی پذیرش عرفی این شیوه می باشد. لذابنابمراتب فوق چون دلیل ومدرکی که مبین بی اعتباری اسنادموضوع دعوی متقابل باشدارائه نگردیده است دادگاه باستنادماده۱۰و۲۱۹و۱۲۵۷قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و۵۱۹و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بربطلان دعوی متقابل بارد دفاعیات غیرموثروکیل خوانده وبااحراز دین واستصحاب بقای آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده(بانک صادرات) به پرداخت مبلغ۲۴۹۶۸۱۳۲۸۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۷/۴۹۰/۸۳۹/۸۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (۹۱/۴/۲۶)تازمان وصول آن براساس نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند .ضمنادفتردادگاه مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به خسارت تاخیرتادیه راازخواهان وصول نماید.رای صادره حضوری وظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح اله احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۰۸۵مورخه۱۳۹۴/۱۱/۷صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک صادرات ایران با وکالت م. الف. به پرداخت ۲۴۹/۶۸۱/۳۲۸/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۵ و پرداخت مبلغ ۷/۴۹۰/۸۳۹/۸۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ درحق بانک سامان و بطلان دعوی مشارالیه بخواسته ابطال و بی اعتباری گشایش اعتباری مبحوث عنه و سند عادی شماره ۲-۱۰-۳۴۴۶-۹۰ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا LCیکی از فنون نوین بانکداری می باشد که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می باشد که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارتند ازUCP۶۰۰,UCP۵۰۰,URC۳۲۳ می باشند ثانیا بموجب ماده ۲ مقررات متحد الشکل UCP۶۰۰ اعتبارات اسنادی اینگونه تعریف شده است (( اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توضیحی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است )) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر می باشد و از زمره ویژگیهای این بانکداری آنست که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذی نفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد ثالثا اعتبار اسنادی دارای انواع متعدد می باشد که اعتبار اسنادی مختلف فیه در دوسیه مطمح نظر از نوع اعتبار اسناد داخلی ریالی می باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۵ مورخه ۱۳۸۵/۲/۱۶ (بند ز) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده که این گشایش بمنظور واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه می باشد که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات متفاوت بوده بلحاظ آنکه ارز اعتبار ریالی ایران است یعنی ذی نفع در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد را طبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود رابعا با توجه به اینکه گشایش اعتبار بلحاظ ماهیت برگشت ناپذیری آن مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می باشد لذا به محض سر رسید بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد که این پرداخت ممکن است در زمان گشایش بصورت مدت دار ۱۸۰روزه یا ۳۶۰ روزه باشد بنابراین هر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار قابلیت پذیرش را ندارد خامسا تنزیل یا دیسکانت اعتبار اسنادی امری مرسوم و متداول فی مابین بانک های ایرانی و خارجی می باشد که ذینفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث با کسر مبلغی از وجه اعتبار ، الباقی آن را دریافت وعملا اعتبار گشایش یافته را به آن بانک انتقال و با پرداخت وجه از ناحیه آن بانک این حق برایش متصور بوده که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در اعتبار اسنادی رامطالبه نماید ازسوی دیگر مقررات ماده ۳۹ مقررات UCP۶۰۰ بحث تنزیل یا دیسکانت را مورد پذیرش قرارداده است از این رو اقدام بانک سامان در جهت تنزیل اعتبار موافق قانون بوده و با پرداخت وجه اعتبار استحقاق دریافت وجه پرداختی را با مراجعه به بانک گشایش دهنده دارد علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و صرف اصدار حکم بر محکومیت تنظیم کنندگان گشایش اعتبار از حیث کیفری مسقط حق ذینفع اعتبار در جهت مطالبه وجه آن نمی باشد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط


جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_وصف_برگشت_ناپذیر_بودن_اعتبارات_اسنادی_(دادنامه_شماره_۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)&oldid=405828»