ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

طرح دعوای اعسار در هر یک از [[مراحل رسیدگی]] مانع رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن [[مال]] مازاد بر [[مستثنیات دین]] کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین [[شخص]] محکوم علیه قبلا از سوی سایر [[داین|طلبکاران]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده باشد یا در [[رهن]] اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز [[دادگاه]] مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661272|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== رويه قضايي ==

* [[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط]]

== منابع ==

{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

[[رده:اعسار]]