۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[معسر]] کسی است که به دلیل نداشتن [[مال|مالی]] به جز [[مستثنیات دین]]، قادر به تأدیه [[دین|دیون]] خود نباشد. | '''ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[معسر]] کسی است که به دلیل نداشتن [[مال|مالی]] به جز [[مستثنیات دین]]، قادر به [[تأدیه]] [[دین|دیون]] خود نباشد. | ||
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده [[مدیون]] است. | تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در [[حکم]] نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده [[مدیون]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 چنین مقرر کرده بود: (( معسر کسی است که | ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 چنین مقرر کرده بود: (( معسر کسی است که به واسطهی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تاًدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نمیباشد.)) ماده 2 قانون مزبور مقرر میداشت: (( مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمیکند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمیشود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق میشود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق میشود و مقدمهی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح میکند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] | [[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمیکند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمیشود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق میشود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق میشود و مقدمهی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح میکند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] و نیازمند [[اثبات]] است. با توجه به [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] عبارت [[مدیون]] شامل تمامی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] از جمله محکومین به پرداخت [[دیه]] و [[خسارت ناشی از جرم]] میگردد به جز محکومین به پرداخت [[جزای نقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود میآمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را میکند و لذا معسر محسوب نمیگردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود میآمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را میکند و لذا معسر محسوب نمیگردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ذکر قسمت دوم تبصره، بیفایده به نظر میرسد زیرا طبیعی است که بار اثبات [[ادعا]] بر عهده [[مدیون]] است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار میرفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است. | ذکر قسمت دوم تبصره، بیفایده به نظر میرسد زیرا طبیعی است که بار اثبات [[ادعا]] بر عهده [[مدیون]] است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار میرفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش