۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | ||
هـ ـ وسایل و ابزار کار | هـ ـ وسایل و ابزار کار [[کسبه]]، [[پیشه‌وران]]، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون | ||
زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت [[اجاره‌بها]] بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | ||
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | ||