۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و رعایت [[تشریفات رسیدگی]] است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا [[خوانده]] دعوی اعسار صرفا [[درخواست]] مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین [[دادرسی]] و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق [[قاعده|قواعد]] [[عام]] مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661464|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و رعایت [[تشریفات رسیدگی]] است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا [[خوانده]] دعوی اعسار صرفا [[درخواست]] مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین [[دادرسی]] و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق [[قاعده|قواعد]] [[عام]] مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661464|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | ||
مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه [[دارایی]] [[شخص|اشخاص]] پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز [[معسر]] باشد اما مدتی بعد اموالی به [[مالکیت]] او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661472|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||