۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در مواردی که [[رأی]] یا حکم از سوی داگاه بدوی و [[مراجع دادگستری]] صادر نشده، بحث طرح دعوی اعسار در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به [[دعوی]] اصلی منتفی است منتها آرای این مراجع در صورتی که اجرای آن با [[قسمت اجرا|قسمت اجرای]] دادگستری باشد توسط دادگاه نخستین و [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] زیرنظر آن اجرا خواهد شد و طبق [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] آرای این مراجع نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشند و به همین دلیل مطابق ادامه [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در چنین مواردی دادگاه بدوی که صلاحیت صدور [[اجرائیه]] را داراست به دعوی اعسار از آرای صادره مزبور رسیدگی می‌نماید.(برای مثال به موجب [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور اجرائیه رای [[داوری]] با دادگاه ارجاع کننده به [[داوری]] یا [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به اصل دعواست لذا دعوی اعسار از [[محکوم به]] داوری نیز در همین [[محکمه]] قابل طرح است. یا به موجب [[ماده 166 قانون کار]] آرای [[هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما|هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما]] توسط اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد لذا دعوی اعسار از این آرا مشمول مواد 27 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> دقت شود که [[شورای حل اختلاف]] واحد اجرای احکام مختص خود را دارد و صدور اجرائیه آرای شورا و [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]] شورا با خود شوراست([[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 29 قانون شورای حل اختلاف]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661524|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | در مواردی که [[رأی]] یا حکم از سوی داگاه بدوی و [[مراجع دادگستری]] صادر نشده، بحث طرح دعوی اعسار در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به [[دعوی]] اصلی منتفی است منتها آرای این مراجع در صورتی که اجرای آن با [[قسمت اجرا|قسمت اجرای]] دادگستری باشد توسط دادگاه نخستین و [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] زیرنظر آن اجرا خواهد شد و طبق [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] آرای این مراجع نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشند و به همین دلیل مطابق ادامه [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در چنین مواردی دادگاه بدوی که صلاحیت صدور [[اجرائیه]] را داراست به دعوی اعسار از آرای صادره مزبور رسیدگی می‌نماید.(برای مثال به موجب [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور اجرائیه رای [[داوری]] با دادگاه ارجاع کننده به [[داوری]] یا [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به اصل دعواست لذا دعوی اعسار از [[محکوم به]] داوری نیز در همین [[محکمه]] قابل طرح است. یا به موجب [[ماده 166 قانون کار]] آرای [[هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما|هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما]] توسط اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد لذا دعوی اعسار از این آرا مشمول مواد 27 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> دقت شود که [[شورای حل اختلاف]] واحد اجرای احکام مختص خود را دارد و صدور اجرائیه آرای شورا و [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]] شورا با خود شوراست([[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 29 قانون شورای حل اختلاف]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661524|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ مثبت است اما با توجه به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا محاکم تجدیدنظر قسمت اجرا ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] پاسخ مثبت است اما با توجه به [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] قسمت اجرا ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||