نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/389|شماره پرونده=1402-186/1-389ک|تاریخ نظریه=1402/06/11}}

'''استعلام''': وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت المال برابر قوانین موضوعه، مسئول پرداخت دیات نفس و مادون نفس است. با توجه به کثرت روزافزون پرونده های مطالبه دیه، بعضا مسائل و مشکلاتی برای وزارت دادگستری در زمینه های ذیل الذکر حادث گردیده که بررسی و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظریات مشورتی و ارشادی آن مرجع محترم خواهد بود:

حسب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی در صورت تجمیع شرایط چهارگانه مندرج در این ماده، تنها دیه یک آسیب ثابت می شود؛ علیرغم صرحت ماده مذکور به کرات شاهد صدور آرایی هستیم که بیت المال به پرداخت دیات متعدد بابت جراحت نافذه یا جائفه در یک عضو محکوم گردیده به نحوی که میزان دیات تعیینی برای صدمات وارده، چندین برابر دیه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال می توان به مواردی که ایراد جرح ناشی از اصابت گلوله ساچمه ای در دست، پا، پهلو و شکم بوده و بین محاکم دادگستری به عنوان جرح نافذه و جائفه یا کمتر از آن اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا که اساسا صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسیب های ایجاد شده توسط گلوله، متمایز از یکدیگر بوده و ساچمه خارج از تعریف گلوله است. همچنین عمق و میزان جرحی که ساچمه ایجاد می کند سطحی بوده و در اغلب موارد جرح ناشی از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، دامیه، متلاحمه و ... می باشد. وفق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی جراحات وارده به سر و صورت تعیین و تعریف شده و حسب ماده ۷۱۰ قانون مذکور هرگاه یکی از جراحت های مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده ۷۰۹ این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. با این توضیح اگر هر جرحی که توسط ساچمه، نیزه و یا گلوله که به دست یا پا وارد می شود را نافذه تلقی نماییم، عملا مفاد ماده ۷۰۹ در سایر اعضاء غیر از سر و صورت بلاوجه و بی ثمر بوده و هرگز قابلیت اجرایی و استناد ندارد؛ زیرا در هر صورت جرحی که به اعضا وارد می شود توسط وسایل مذکور یا مانند آن ها است. علاوه بر این سایر اعضاء نیز مع الوصف استدعا دارد ضمن بررسی موضوع دستور فرمایند تا نظریه مشورتی آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهای مطروحه ذیل را اعلام فرمایند:

۱- آیا با رعایت ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعریف نافذه می توان ساچمه را به عنوان نیزه یا گلوله محسوب نمود؟

۲- آیا ورود ساچمه به دست و پا صرفا نافذه است؟ به عبارتی جرح وارده به دست و پا بوسیله ساچمه در چه مواردی مشمول دیه جرح حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند الف تا ت ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی) خواهد بود؟ ملاک و معیار تشخیص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه چیست؟

۲- جراحات ناشی از ساچمه در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، یا منقلبه باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و در صدق عنوان نافذه به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به مقدار قابل ملاحظه و به میزانی که عرفا نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی شود.

۳- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه زن جراحت های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جراحت حاصله جراحت نافذه می باشد و در صورت تعدد جراحت نافذه چنانچه این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود مطابق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود در غیر این صورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده ۵۳۸ قانون مزبور به اصل تعدد دیات و عدم تداخل آن در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده ۵۴۱ این قانون نیز تصریح شده، اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت المال است.