ماده ۳۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده را، نمی‌توان نسبت به اسناد وجه حاملی که در خارجه، صادرمی گردند؛ جاری دانست؛ زیرا نباید بنگاه‌های خارجی را، مکلف به رعایت احکام صادرشده از دادگاه کشوری بیگانه، دانست. و اگر قرار باشد؛ دررابطه با تأدیه وجه اسناد در وجه حامل مفقود، منعی صورت پذیرد؛ باید چنین تصمیمی در قراردادهای بین‌الملل خصوصی، پیش‌بینی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356504|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==