ماده ۳۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در [[تصرف]] او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به [[دلیل]] [[امر عدمی|عدمی]] بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف [[ادعا|ادعای]] مفقودی را باید از وی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 [[قانون تجارت]] رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==