ماده ۳۲۸ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۲۸ قانون تجارت: اگر پس از اعلان فوق، سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- اعلان: اعلان به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری میباشد.[۲]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۳] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۴] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۵] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۶]
- مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.[۷]
- دعوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۸] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید،[۹] به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۱۰] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۱]
- دلائل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۱۲] و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۱۳] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۱۴] دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۱۵] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۱۶] همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا میشود».[۱۷] به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.[۱۸] در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل میگویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار میرود، شایان ذکر است اصولیین، اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار دادهاند، به گونهای که بیان شدهاست «الاصل دلیل حیث لا دلیل».[۱۹]
- محكوم: محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲۰]
- مسترد: استرداد عمل مطالبهی مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.[۲۱][۲۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت
چنانچه دادگاه احراز کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، حکم به پرداخت وجه سند صادر میکند تا در صورت حال بودن، فورا و در صورت موجل بودن، پس از سررسید پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شود مطابق ماده 328 قانون تجارت رفتار میشود.[۲۳][۲۴]
نکات توضیحی ماده 328 قانون تجارت
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در تصرف او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به دلیل عدمی بودن این مسئله به نظر میرسد صرف ادعای مفقودی را باید از وی پذیرفت.[۲۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 328 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که سند مفقود پس از اعلان یافت شود، دادگاه به مدعی فرصت مناسبی میدهد تا اقدامات لازم را انجام دهد.
- مدعی باید در این مهلت تعیینشده، دعوی خود را پیگیری کند و دلایل خود را ارائه دهد.
- اگر مدعی در مهلت مقرر دعوی خود را پیگیری نکند و دلایل خود را ارائه ندهد، محکوم خواهد شد.
- در صورت عدم اقدام مدعی، سند به فردی که آن را ارائه کرده است، بازگردانده میشود.
رویههای قضایی مرتبط
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقود شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۳)
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508248
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322136
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656408
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461448
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181104
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760