رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):'''نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق [[شناسنامه]] موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای [[ابطال]] آن ناچار به مراجعه به [[دادگاه]] شده است دعوی عنواناً اختلاف در [[اسناد سجلی]] است و بر طبق [[ماده 44 قانون ثبت احوال|ماده (44) قانون ثبت احوال]] مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم­الاتباع است.

[[ماده 44 قانون ثبت احوال|ماده (44) قانون ثبت احوال]]  

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353]]