رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده‌است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازمالاتباع است.