ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. [[کسبه جزء]] مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. [[کسبه جزء]] مشمول این ماده نخواهند بود.


ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از [[بازرگان]] [[دادخواست]] [[اعسار]] پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که [[مدعی]] اعسار نسبت به [[هزینه دادرسی]] باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.))
ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از [[بازرگان]] [[دادخواست]] [[اعسار]] پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که [[مدعی]] اعسار نسبت به [[هزینه دادرسی]] باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به [[بدهی]] زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.))


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۱٬۹۰۹

ویرایش

منوی ناوبری