ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[شورای نگهبان]] پس از بررسی [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طی نامه شماره92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که ((در مورد [[دولت]] و شهرداری ها که [[مقرره خاص|مقررات خاص]] دارند تکلیف روشن نشد.)) مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: (( دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.)) البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661960|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>