نظریه شماره 7/1400/499 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و حقوق سهامداران: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/499|شماره پرونده=1400-115-499 ح|تاریخ نظریه=1400/06/16}} '''استعلام''': آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/499|شماره پرونده=1400-115-499 ح|تاریخ نظریه=1400/06/16}}
چکیده نظریه شماره 7/1400/499 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و حقوق سهامداران: با توجه به متن استعلام و در راستای اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، فروش و استیفای محکوم به از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق العاده است و همچنین علی‌الاصول اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت باید به نحوی باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود در غیر این صورت مسؤول جبران خسارت وارده به شرکت هستند.


'''استعلام''': آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) جهت فروش و استیفای محکوم به معرفی کنند و یا آن که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/499|شماره پرونده=1400-115-499 ح|تاریخ نظریه=1400/06/16|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[مجمع عمومی فوق‌ العاده]]}}
 
== استعلام ==
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ مصوبه [[مجمع عمومی فوق العاده]] عمده اموال شرکت رو به عنوان [[شخص ثالث]] (تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) جهت فروش و استیفای [[محکوم به]] معرفی کنند و یا آن که این اقدام بر خلاف حقوق [[سهامداران]] یا طلبکاران است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، با توجه به انحصاری بودن اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکوم به از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق است. ثانیا، علی الاصول اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت باید به نحوی باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود والا مسؤول جبران خسارت وارده به شرکت هستند. چنانچه مدیران، اموال شرکت را با هدف استیفای محکوم به معرفی کنند، واحد اجرای احکام مدنی برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می کند. شایسته ذکر است احراز مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، امری موضوعی بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
اولا، با توجه به انحصاری بودن اختیارات [[مجمع عمومی فوق العاده]]، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکوم به از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق است. ثانیا، علی الاصول اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت باید به نحوی باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود والا مسؤول جبران خسارت وارده به شرکت هستند. چنانچه مدیران، اموال شرکت را با هدف استیفای محکوم به معرفی کنند، واحد اجرای احکام مدنی برابر [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] اقدام می کند. شایسته ذکر است احراز مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، امری موضوعی بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخیص آن با [[مقام قضایی]] رسیدگی کننده است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مجمع عمومی فوق العاده]]
* [[سهامداران]]
* [[شخص ثالث]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:مجمع عمومی فوق العاده]]
[[رده:نظریه 1]]
۷۴۸

ویرایش

منوی ناوبری