۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:ضمانت اجرای صدور حکم به اعسار بر خلاف واقع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 29 قانون اعسار 1313 مقرر می‌داشت: ((اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم گردد که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به [[حبس تأدیبی]] از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. | ماده 29 قانون اعسار 1313 مقرر می‌داشت: ((اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم گردد که [[مدعی]] اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به [[حبس تأدیبی]] از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
توجه به این نکته در ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف [[قاعده منع تحصیل دلیل|قاعده «منع تحصیل دلیل»]] می‌باشد، در عمل نیز با [[اصول دادرسی|اصول]] و قوانین دادرسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | توجه به این نکته در ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف [[قاعده منع تحصیل دلیل|قاعده «منع تحصیل دلیل»]] می‌باشد، در عمل نیز با [[اصول دادرسی|اصول]] و قوانین دادرسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگرچه [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مهلت خاصی را برای [[اعلام جرم]] موضوع ماده مزبور مقرر نکرده اما مطابق [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|بند ث ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری]] [[مرور زمان]] جرایم درجه هفت سه سال از تاریخ وقوع [[جرم]] می‌باشد. لذا مرور زمان جرایم درجه هفت در خصوص ماده 16 مجری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662108|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز به [[حبس]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] اشاره کرده حال سوال این است که تفاوت این دو ماده در چیست؟ حبس موضوع این ماده جنبه کیفری دارد و [[مجازات]] تلقی می‌گردد اما حبس موضوع ماده 18 همان حبس مدنی موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌باشد با این توضیح که به دلیل [[اعسار]] خلاف واقع محکوم‌له نتوانسته بوده محکوم علیه را حبس کند و یا اگر در حبس بوده آزاد شده و اکنون که خلاف اعسار او کشف شده محکوم‌له می‌تواند حبس محکوم‌علیه را تقاضا نماید چون کشف گردیده که مانعی برای حبس محکوم علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662116|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> توجه شود که مقنن در این ماده گفته [[دادگاه]] ضمن رفع اثر از [[حکم]] اعسار سابق محکوم علیه را به [[حبس تعزیری]] محکوم می‌کند و از آنجایی که رفع اثر از اعسار توسط دادگاه بدوی حقوقی صورت می‌گیرد ممکن است اینگونه متبادر به ذهن گردد که صدور حکم به مجازات حبس نیز توسط دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد، اما علی رغم ظاهر ماده [[دادگاه حقوقی|محاکم حقوقی]] [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به جرایم و صدور حکم به مجازات را ندارند و به نظر می‌رسد صلاحیت رسیدگی محاکم همچنان مطابق عمومات آیین دادرسی می‌باشد و رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 در صلاحیت مستقیم [[دادگاه کیفری دو]] می‌باشد چون جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود ([[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری]]). در خصوص ادعای اعسار دروغین نسبت به [[دیه]] حسب مورد دادگاه کیفری 1 یا 2 یا [[دادگاه اطفال و نوجوانان|اطفال]] که به [[جنایت]] رسیدگی کرده و حکم به پرداخت دیه کرده بوده، صاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده فوق را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662116|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||