ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

موادمرتبط

• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پیشینه

ماده 29 قانون اعسار 1313 مقرر می‌داشت: ((اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم گردد که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده در مقام بیان یکی از مصادیق استثناء بر قاعده فراغ دادرس و همچنین قاعده اعتبار قضیه محکوم‌بها و ایراد رد دادرس می‌باشد.

توجه به این نکته در ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم دادخواست است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف قاعده «منع تحصیل دلیل» می‌باشد، در عمل نیز با اصول و قوانین دادرسی مغایرت دارد.

نکات توضیحی

اگرچه ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مهلت خاصی را برای اعلام جرم موضوع ماده مزبور مقرر نکرده اما مطابق بند ث ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری مرور زمان جرایم درجه هفت سه سال از تاریخ وقوع جرم می‌باشد. لذا مرور زمان جرایم درجه هفت در خصوص ماده 16 مجری می‌باشد. ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به حبس محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له اشاره کرده حال سوال این است که تفاوت این دو ماده در چیست؟ حبس موضوع این ماده جنبه کیفری دارد و مجازات تلقی می‌گردد اما حبس موضوع ماده 18 همان حبس مدنی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد با این توضیح که به دلیل اعسار خلاف واقع محکوم‌له نتوانسته بوده محکوم علیه را حبس کند و یا اگر در حبس بوده آزاد شده و اکنون که خلاف اعسار او کشف شده محکوم‌له می‌تواند حبس محکوم‌علیه را تقاضا نماید چون کشف گردیده که مانعی برای حبس محکوم علیه وجود ندارد. توجه شود که مقنن در این ماده گفته دادگاه ضمن رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری محکوم می‌کند و از آنجایی که رفع اثر از اعسار توسط دادگاه بدوی حقوقی صورت می‌گیرد ممکن است اینگونه متبادر به ذهن گردد که صدور حکم به مجازات حبس نیز توسط دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد، اما علی رغم ظاهر ماده محاکم حقوقی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم و صدور حکم به مجازات را ندارند و به نظر می‌رسد صلاحیت رسیدگی محاکم همچنان مطابق عمومات آیین دادرسی می‌باشد و رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد چون جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری). در خصوص ادعای اعسار دروغین نسبت به دیه حسب مورد دادگاه کیفری 1 یا 2 یا اطفال که به جنایت رسیدگی کرده و حکم به پرداخت دیه کرده بوده، صاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده فوق را دارد. شایان ذکر است که خودداری محکوم علیه از ارائه صورت اموال و حساب ها در زمان ادعای اعسار جرم تلقی نمی شود بلکه سبب توقیف دادخواست و قرار رد دادخواست می گردد لیکن خودداری محکوم علیه به جهت اجرای حکم جرم انگاری شده و موجب حبس تعزیری درجه 7 می باشد.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)