۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۸
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از [[مدیران]] یا مسؤولان مراجع مذکور در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۹)]] این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی [[اموال]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] عمل نکند به انفصال درجه شش از [[خدمات عمومی و دولتی]] محکوم می شود. این [[حکم]] در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار [[قوه قضاییه]] قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. | '''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از [[مدیران]] یا مسؤولان مراجع مذکور در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۹)]] این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی [[اموال]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] عمل نکند به [[انفصال موقت|انفصال]] درجه شش از [[خدمات عمومی و دولتی]] محکوم می شود. این [[حکم]] در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار [[قوه قضاییه]] قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، [[صلاحیت نسبی|نسبی]]، [[صلاحیت محلی|محلی]]، [[صلاحیت اضافی|اضافی]] و [[صلاحیت شخصی|شخصی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، [[صلاحیت نسبی|نسبی]]، [[صلاحیت محلی|محلی]]، [[صلاحیت اضافی|اضافی]] و [[صلاحیت شخصی|شخصی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تمامی مراجع موضوع ماده 19 [[مرجع دولتی|مراجع دولتی]] می‌باشند چون [[انفصال موقت|مجازات انفصال]] صرفا در خصوص مشاغل دولتی متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662452|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ظاهرا منظور از انفصال درجه شش مجازات درجه شش انفصال موضوع [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] است که تا 5 سال می‌باشد. [[حکم|حکمی]] مشابه ماده فوق در [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] آمده که ماده 212 راجع به استعلام حین [[دادرسی]] است نه اسعلام حین [[اجرای حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662460|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||