۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با انگیزه فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت عین آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد. | '''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
== مطالعات فقهی == | |||
برخی از [[فقهای امامیه|فقها]] معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور [[حکم افلاس]] و [[حجر]] توسط [[حاکم]] نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد [[وجوب]] [[ایفا|ادای]] [[دین]] و در نتیجه [[حرام]] و [[باطل]] دانسته است با این استدلال که [[امر]] به شیء مقتضی [[نهی]] از ضد آن شیء است و همین نهی علت [[فساد]] معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که [[قاعده لاضرر]] علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه [[مکاسب محرمه]] دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن [[جهت معامله]]). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی [[مال|اموالش]] تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع [[تصرف حقوقی|تصرفی]] که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر [[داین|طلبکاران]] می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت [[جایز]] و [[مشروع]] نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر [[مدیون]] واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد [[اجماع|اجماعی]] که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای [[اصل]](احتمالا نظرشان بر [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662480|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||