۷۴۸
ویرایش
ماده 5 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←انتقادات
(←پیشینه) |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با مقایسه ای که بین ماده 1 و ماده 5 این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده 5 قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | با مقایسه ای که بین ماده 1 و ماده 5 این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده 5 قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||