۳۱٬۴۰۱
ویرایش
ارث: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref> | ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در حقوق تطبیقی ==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
در دین یهود، فقط موت حقیقی، از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069548|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در دین یهود، فقط موت حقیقی، از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069548|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۹: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]]، و میزان [[حصه]] هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، [[قانون]] زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5667756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>*[[دادنامه]] شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]]، و میزان [[حصه]] هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، [[قانون]] زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5667756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[دادنامه]] شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای [[مال]] به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | *با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای [[مال]] به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
==== موت فرضی ==== | |||
قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
===== نحوه تقسیم ترکه غایب مفقودالاثر ===== | |||
اموال غائب مفقودالاثر [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که [[عادت|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
از تاریخ صدور [[رای قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده است؛ باید به وی رد گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
====== ملاک تشخیص فوت غایب ====== | |||
[[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
====== در حقوق تطبیقی ====== | |||
مستنبط از [[ماده ۳۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070084|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070100|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین اموال کسی که توسط [[بیگانه|بیگانگان]] [[دستگیری|دستگیر]] شده است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]] | |||
=== ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته === | |||
باید بین ترکه و ارث بردن ([[تصاحب]] ترکه)، قائل به تفکیک شد، می‌توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و [[دیون|دیونی]] که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می‌گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می‌شود؛ اما نمی‌توان چنین پدیده ای را، [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می‌گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوق مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*[[حقوق مستمری]] و [[حقوق بازنشستگی|بازنشستگی]] متوفی، جزء ترکه او نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، [[وجه|وجوه]] مزبور را به آنان تخصیص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
[[ماده ۵۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۱ آیین‌نامه زرتشتیان]]، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه‌هایی معین از دارایی وی، دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069560|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده ۸۹۹ قانون مدنی مصر، بعد از اجرای تعهدات متوفی، بقیه ترکه را به نسبت شرعی، متعلق به ورثه او می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334148|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
مظالم بر عهده متوفی باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
هرگاه شخصی فوت نموده و از خود اموالی به جا گذاشته باشد؛ [[مهریه]] همسر و سایر دیون او، و نیز وصایای میت، باید از ماترک پرداخت شده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40180|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[دیه]] متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه [[زوجه]] متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5370884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما [[حبس]] مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمناصفه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
==== تقسیم بندی طلبکاران متوفی ==== | |||
[[داین|طلبکاران]] متوفی را می‌توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود، نظیر [[طلب دارای وثیقه|طلبکاران دارای وثیقه]]، که بر مورد [[وثیقه]] نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12844|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد ==== | |||
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از [[تقسیم ترکه|تقسیم]] آن ادا شود از قرار ذیل است: | |||
# قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به [[عین|اعیان]] ترکه مثل عینی که متعلق [[رهن]] است. | |||
# دیون و [[واجبات مالی]] متوفی. | |||
# وصایای میت تا ثلث ترکه بدون [[تنفیذ وصیت|اجازه]] ورثه و [[وصیت مازاد بر ثلث|زیاده بر ثلث]] با اجازهٔ آن‌ها.<ref>[[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== دیون و واجبات مالی متوفی ===== | |||
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دیه]] جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گفتنی است حتی اگر [[قصاص]] [[قتل|قاتل]]، باعث [[تضییع]] [[حق مالی|حقوق مالی]] طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع [[اجرای قصاص]] شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== هزینه خاکسپاری میت ===== | |||
====== در رهن طلبکار بودن کل ماترک ====== | |||
اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز [[عین مرهونه]]، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقیده برخی از حقوقدانان، هزینه‌های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
===== وصایای میت تا ثلث ترکه ===== | |||
در صورتی به وصایای میت عمل می‌گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
چنانچه متوفی، [[مال|مالی]] را جهت صرف در [[امور خیریه]] یا … وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه‌های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و … ننموده باشد؛ در این صورت هزینه‌های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> همچنین [[اجرت المثل]] هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت [[اجرت]] باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است، مگر اینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه‌های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می‌رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*در صورتی که خانه متوفی در رهن طلبکار باشد؛ قبل از تقسیم ترکه بین ورثه، باید دیون وی به [[مرتهن]] پرداخت گردیده و از ملک مزبور [[فک رهن]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207940|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در حقوق تطبیقی ===== | |||
در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از [[موصی به]] نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، [[ذمه]] میت را نسبت به [[تعهد|تعهدات]] و واجبات مالی اش، [[برائت ذمه|بری]] می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به [[تصرف]] [[موصی له]] می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
به موجب [[آیه ۱۱ سوره نساء|آیات ۱۱]] و [[آیه ۱۲ سوره نساء|۱۲ سوره نساء]] «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» و «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجرا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
*به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ [[شورای عالی ثبت]]، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول [[مهریه]] از آن، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آرای شورای عالی ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5425468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه می‌باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
*دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می‌داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
==== معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی ==== | |||
مقاله اصلی: "[[معامله ترکه]]" | |||
هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند،<ref>[[ماده ۸۷۱ قانون مدنی]]</ref> بنابراین چنین معامله ای، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر [[معامله فضولی|عقد فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== وراثت به قائم مقامی == | == وراثت به قائم مقامی == | ||
مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]" | مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]" | ||
| خط ۶۷: | خط ۱۶۸: | ||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | *[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
*[[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی]] | *[[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی]] | ||
* [[امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون|امکان‌سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون]] | |||
* [[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه|عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]] | |||
* [[بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||