۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۲
، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[جریمه]]: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که [[معامله]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین واقع شده آن معامله [[نفوذ|نافذ]] نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||