رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله: تفاوت میان نسخه‌ها

آقای م.ص. در تاریخ ۸/۳/۹۰ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م.ذ. به [[خواسته]] صدور [[گواهی عدم امکان سازش|گواهی امکان سازش]] تقدیم نموده که شعبه سوم [[دادگاه عمومی]] بم تحت پرونده شماره ۱۹۷/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. [[خواهان]] در [[دادخواست]] تقدیمی توضیح داده که به موجب [[سند]] ازدواج شماره ۶۶۶ مورخ ۹/۷/۸۸ دفتر ازدواج شماره ۵۲ حوزه ثبتی بم [[خوانده]] را با صداقیه ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. متأسفانه [[زوجه]] دارای بیماری ام.اس قبل از ازدواج بوده ولی نام برده و خانواده اش این بیماری را از وی پنهان نگهداشته و مدتی است که از این امر مطلع شده و ادامه زندگی مشترک با این شرایط برای وی مقدور نبوده فلذا مستندا به [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] تقاضای صدور [[حکم]] [[طلاق]] دارد. دادگاه طی شرحی سوابق بیماری [[زوجه]] را از پزشک معالج و بیمارستان الف. استعلام می نماید. پزشک معالج در پاسخ مورخ ۲۲/۳/۹۰ به [[دادگاه بدوی|دادگاه]] اعلام می نماید که زوجه به علت عدم تعادل در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ مراجعه و با تشخیص ام.اس تحت درمان قرار گرفته و زمان شروع بیماری را نمی توان دقیق ذکر کرد. [[زوج]] [[استشهادیه]] ای ارائه می نماید که طی آن گواهی شده نام برده توان پرداخت کل [[مهریه]] را به صورت یک جا ندارد و متعاقب آن زوج [[دادخواست]] [[اعسار]] از پرداخت نقدی [[مهریه]] را تقدیم می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱/۴/۹۰ با حضور [[خوانده]] و وکیل [[خواهان]] تشکیل می گردد. آقای ح.ب. [[وکیل]] خواهان مطالب خود را به شرح [[دادخواست]] تقدیمی اعلام و اضافه می نماید به علت بیماری ام.اس زوجه ادامه زندگی مشترک برای زوج میسر نمی باشد و اصرار به جدائی و [[متارکه]] دارد. از طرفی زوج به علت عدم توانائی مالی امکان پرداخت یک جای [[مهریه]] زوجه را نداشته و دادخواست [[اعسار]] تقدیم نموده است. [[خوانده]] ضمن ارائه [[لایحه]] ای اظهار می دارد که در خصوص تقسیط مهریه و پرداخت آن اگر چه تمام مهریه را یک جا طلب می نمایم ولی تابع تصمیم دادگاه هستم. در مورد [[اجرت المثل]] بنده به قصد زناشوئی در منزل شوهرم کار کرده ام و به قصد اجرت نبوده است. [[نفقه]] ماهانه در حال پرداخت است فرزند مشترک نداریم. زوج اظهار می دارد که جهیزیه را مسترد می نمایم. زوجه در [[لایحه]] تقدیمی اظهار نموده که آنچه زوج در مورد بیماری من اعلام نموده که قبل از ازدواج مبتلا به بیماری بوده ام تهمت بوده و برای تضییع حقوق من و منحرف نمودن ذهن [[قاضی]] مطرح گردیده زیرا بنده قبل از ازدواج به هیچ وجه مبتلا به بیماری نبوده و از همه جهت صحیح و سالم بوده ام و تمام سوابق درمانی من در سازمان خدمات درمانی ارتش موجود بوده و قابل استعلام است. در رابطه با [[طلاق]] نیز معروض می دارم که بنده ازدواج کرده تا زندگی نمایم ولی متأسفانه در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ در حالی که ۸ ماهه حامله بودم فرزندم سقط گردید و در چنین وضعیتی که ضربه زیادی از نظر روحی و جسمی به مادر وارد می شود همسرم به جای حمایت با وارد نمودن چنین تهمت هائی قصد پایمال کردن حقوقم را دارد. راضی به طلاق نبوده و در صورت اصرار همسرم به [[طلاق]] کلیه حقوق خود را نقدی می خواهم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور [[قرار]] ارجاع امر به [[داوری]] نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در ایجاد [[صلح]] و [[سازش]] بین زوجین دارد، ارائه می شود دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱/۴/۹۰ [[شهادت]] چهار نفر از [[شاهد|شهود]] زوج در مورد عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یک جای [[مهریه]] را استماع می نماید. دادگاه [[اعلام ختم دادرسی|ختم دادرسی]] را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجین و احراز [[رابطه زوجیت]] و اینکه مساعی دادگاه و [[داور|داوران]] در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به [[طلاق]] دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی [[دادنامه]] شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ مستندا به [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر می نماید و اعلام می دارد که زوج می تواند با مراجعه به یکی از محاضر و تأدیه مهریه زوجه که با توجه به [[دادخواست]] زوج مبنی بر [[اعسار]] از پرداخت نقدی ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی و درخواست تقسیط آن و بنا به شواهد و دلایل موجود و ابرازی از سوی [[خواهان]]، دادگاه [[اعسار]] زوج را از پرداخت نقدی مهریه زوجه در حین طلاق را محرز دانسته و زوج مکلف می گردد تعداد ۱۸ عدد سکه به صورت پیش قسط در حین اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و الباقی را هر سه ماه یک عدد سکه به زوجه بپردازد. همچنین نظر به عدم اثبات اجرت المثل زوجه، دادگاه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان [[نحله]] ایام زوجیت تعیین می نماید که زوج در حین طلاق مکلف به پرداخت آن می باشد. خوانده در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|طلاق]] که نوع آن رجعی است، می تواند در منزل مشترک سکونت داشته و زوج حق اخراج وی را ندارد [[نفقه]] این ایام نیز به عهده زوج می باشد. زوج در صورت درخواست زوجه مکلف به استرداد جهیزیه می باشد. پس از [[ابلاغ]] این [[رای دادگاه|رأی]] به زوجه، نامبرده مبادرت به [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] نموده و در [[لایحه]] خود توضیح می دهد که بیماری بنده یک سال پس از ازدواج رخ داده و تحت درمان بوده و در حال بهبود می باشم. شوهرم کارمند دادگاه بوده و با آوردن چند [[شاهد]] و جلسات صوری با [[داور|داوران]] توانسته رأی به نفع خود بگیرد. طبق قانون زوج هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید کلیه حقوق وی را نقدا بپردازد و در این پرونده بدون رضایت بنده مهریه را تقسیط نموده اند و راضی نیستم زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در [[لایحه]] تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان ، تجدیدنظرخواهی خانم م.ذ. با [[وکالت]] آقای م.ب. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شعبه سوم [[دادگاه عمومی]] بم را وارد ندانسته النهایه توضیح می دهد که به نظر می رسد کیفیت تقسیط مهریه با توجه به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد متعادل و مناسب نمی باشد و از طرفی [[دادگاه بدوی]] نفقه ایام عده را مشخص نکرده که در این دادگاه زوجین راجع به مبلغ آن توافق نمودند فلذا دادگاه طی دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۲۲/۹/۹۰ مستندا به مواد [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۱]] و [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تأیید اساس [[دادنامه]] معترض عنه آن را بدین نحو اصلاح می نماید که [[زوج]] باید تعداد ۲۵ عدد سکه از مهریه را نقدا قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد و باقی را هر پنج ماه دو عدد سکه پرداخت نماید و [[نفقه]] معوقه زوجه را تا هنگام اجرای صیغه [[طلاق]] هر ماه ۶۰ هزار تومان و [[نفقه]] ایام [[عده]] را مبلغ ۳۳۰ هزار تومان به [[زوجه]] بپردازد این دادنامه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ به وکیل زوجه [[ابلاغ]] و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، [[اعتراض]] و [[دادخواست]] فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و [[لایحه]] فرجامی هنگام شور قرائت می شود.  

[[فرجام خواهی]] خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به اساس [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۵ مورخ ۲۲/۹/۹۰ شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شعبه سوم [[دادگاه عمومی]] بم انشاء گردیده و متضمن صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] به خواسته [[زوج]] فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا طبق [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت [[زوجه]] مؤثر در مقام نیست. النهایه [[زوج]] مکلف گردیده به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده چون زوج فرجام خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق تبصره مذکور مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از [[مهریه]] و... را نقدا پرداخت نماید و زوج ابتدائا و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیت به پرداخت آن با تقدیم دادخواست [[مدعی]] [[اعسار]] از پرداخت یک جای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده و [[محکمه]] ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تقسیط مهریه موافقت نموده است در حالی که [[مهریه]] زوجه طبق مفاد قباله نکاحیه عندالمطالبه بوده و [[زوج]] بدون [[مطالبه]] مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بخواهد ادعای [[اعسار]] بنماید و علی القاعده حسب مقررات مربوط به اعسار ادعای اعسار از طرف زوج نسبت به حقوق زوجه در صورتی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مسبوق به [[مطالبه]] حقوق از طرف زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج بوده باشد فلذا دادنامه بدوی و فرجام خواسته در قسمتی که زوج را مکلف به پرداخت تقسیط مهر نموده به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستندا به بند ۲ [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] نقض می شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۰۱]] همان قانون به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.