رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۳۰
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۱/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله: تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ص. در تاریخ ۹۰/۳/۸ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م.ذ. به خواسته صدور گواهی امکان سازش تقدیم نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی بم تحت پرونده شماره ۱۹۷/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۶۶۶ مورخ ۸۸/۷/۹ دفتر ازدواج شماره ۵۲ حوزه ثبتی بم خوانده را با صداقیه ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. متأسفانه زوجه دارای بیماری ام.اس قبل از ازدواج بوده ولی نام برده و خانواده اش این بیماری را از وی پنهان نگهداشته و مدتی است که از این امر مطلع شده و ادامه زندگی مشترک با این شرایط برای وی مقدور نبوده فلذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طی شرحی سوابق بیماری زوجه را از پزشک معالج و بیمارستان الف. استعلام می نماید. پزشک معالج در پاسخ مورخ ۹۰/۳/۲۲ به دادگاه اعلام می نماید که زوجه به علت عدم تعادل در تاریخ ۸۹/۹/۲۱ مراجعه و با تشخیص ام.اس تحت درمان قرار گرفته و زمان شروع بیماری را نمی توان دقیق ذکر کرد. زوج استشهادیه ای ارائه می نماید که طی آن گواهی شده نام برده توان پرداخت کل مهریه را به صورت یک جا ندارد و متعاقب آن زوج دادخواست اعسار از پرداخت نقدی مهریه را تقدیم می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۰/۴/۱ با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل می گردد. آقای ح.ب. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید به علت بیماری ام.اس زوجه ادامه زندگی مشترک برای زوج میسر نمی باشد و اصرار به جدائی و متارکه دارد. از طرفی زوج به علت عدم توانائی مالی امکان پرداخت یک جای مهریه زوجه را نداشته و دادخواست اعسار تقدیم نموده است. خوانده ضمن ارائه لایحه ای اظهار می دارد که در خصوص تقسیط مهریه و پرداخت آن اگر چه تمام مهریه را یک جا طلب می نمایم ولی تابع تصمیم دادگاه هستم. در مورد اجرت المثل بنده به قصد زناشوئی در منزل شوهرم کار کرده ام و به قصد اجرت نبوده است. نفقه ماهانه در حال پرداخت است فرزند مشترک نداریم. زوج اظهار می دارد که جهیزیه را مسترد می نمایم. زوجه در لایحه تقدیمی اظهار نموده که آنچه زوج در مورد بیماری من اعلام نموده که قبل از ازدواج مبتلا به بیماری بوده ام تهمت بوده و برای تضییع حقوق من و منحرف نمودن ذهن قاضی مطرح گردیده زیرا بنده قبل از ازدواج به هیچ وجه مبتلا به بیماری نبوده و از همه جهت صحیح و سالم بوده ام و تمام سوابق درمانی من در سازمان خدمات درمانی ارتش موجود بوده و قابل استعلام است. در رابطه با طلاق نیز معروض می دارم که بنده ازدواج کرده تا زندگی نمایم ولی متأسفانه در تاریخ ۸۹/۸/۲۴ در حالی که ۸ ماهه حامله بودم فرزندم سقط گردید و در چنین وضعیتی که ضربه زیادی از نظر روحی و جسمی به مادر وارد می شود همسرم به جای حمایت با وارد نمودن چنین تهمت هائی قصد پایمال کردن حقوقم را دارد. راضی به طلاق نبوده و در صورت اصرار همسرم به طلاق کلیه حقوق خود را نقدی می خواهم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۹۰/۴/۱ شهادت چهار نفر از شهود زوج در مورد عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یک جای مهریه را استماع می نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۹۰/۴/۱۳ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر می نماید و اعلام می دارد که زوج می تواند با مراجعه به یکی از محاضر و تأدیه مهریه زوجه که با توجه به دادخواست زوج مبنی بر اعسار از پرداخت نقدی ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی و درخواست تقسیط آن و بنا به شواهد و دلایل موجود و ابرازی از سوی خواهان، دادگاه اعسار زوج را از پرداخت نقدی مهریه زوجه در حین طلاق را محرز دانسته و زوج مکلف می گردد تعداد ۱۸ عدد سکه به صورت پیش قسط در حین اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و الباقی را هر سه ماه یک عدد سکه به زوجه بپردازد. همچنین نظر به عدم اثبات اجرت المثل زوجه، دادگاه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان نحله ایام زوجیت تعیین می نماید که زوج در حین طلاق مکلف به پرداخت آن می باشد. خوانده در ایام عده طلاق که نوع آن رجعی است، می تواند در منزل مشترک سکونت داشته و زوج حق اخراج وی را ندارد نفقه این ایام نیز به عهده زوج می باشد. زوج در صورت درخواست زوجه مکلف به استرداد جهیزیه می باشد. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که بیماری بنده یک سال پس از ازدواج رخ داده و تحت درمان بوده و در حال بهبود می باشم. شوهرم کارمند دادگاه بوده و با آوردن چند شاهد و جلسات صوری با داوران توانسته رأی به نفع خود بگیرد. طبق قانون زوج هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید کلیه حقوق وی را نقدا بپردازد و در این پرونده بدون رضایت بنده مهریه را تقسیط نموده اند و راضی نیستم زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ، تجدیدنظرخواهی خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۹۰/۴/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی بم را وارد ندانسته النهایه توضیح می دهد که به نظر می رسد کیفیت تقسیط مهریه با توجه به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد متعادل و مناسب نمی باشد و از طرفی دادگاه بدوی نفقه ایام عده را مشخص نکرده که در این دادگاه زوجین راجع به مبلغ آن توافق نمودند فلذا دادگاه طی دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۹۰/۹/۲۲ مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تأیید اساس دادنامه معترض عنه آن را بدین نحو اصلاح می نماید که زوج باید تعداد ۲۵ عدد سکه از مهریه را نقدا قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد و باقی را هر پنج ماه دو عدد سکه پرداخت نماید و نفقه معوقه زوجه را تا هنگام اجرای صیغه طلاق هر ماه ۶۰ هزار تومان و نفقه ایام عده را مبلغ ۳۳۰ هزار تومان به زوجه بپردازد این دادنامه در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۹ به وکیل زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به اساس دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۹۰/۹/۲۲ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۹۰/۴/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی بم انشاء گردیده و متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه زوج مکلف گردیده به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده چون زوج فرجام خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق تبصره مذکور مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و... را نقدا پرداخت نماید و زوج ابتدائا و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیت به پرداخت آن با تقدیم دادخواست مدعی اعسار از پرداخت یک جای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده و محکمه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تقسیط مهریه موافقت نموده است در حالی که مهریه زوجه طبق مفاد قباله نکاحیه عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بخواهد ادعای اعسار بنماید و علی القاعده حسب مقررات مربوط به اعسار ادعای اعسار از طرف زوج نسبت به حقوق زوجه در صورتی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مسبوق به مطالبه حقوق از طرف زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج بوده باشد فلذا دادنامه بدوی و فرجام خواسته در قسمتی که زوج را مکلف به پرداخت تقسیط مهر نموده به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضومعاون

عباسیان - ناصح -کریم پور نطنزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته