ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴٬۹۹۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ارث''' در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هریک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر ارث یعنی [[حق]] ورثه در ترکه متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  
'''ارث''' در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هر یک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یا [[حق]] ورثه در ترکه متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۹: خط ۹:


=== نسب ===
=== نسب ===
مقاله اصلی: "[[قرابت سببی]]"
مقاله اصلی: "[[قرابت نسبی]]"


به رابطه ناشی از [[ولادت|تولد]]، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و شرع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر [[قرابت|رابطه ی خویشاوندی]] که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند، به طور مثال بین فرزند و پدر، قرابت نسبی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
به رابطه ناشی از [[ولادت|تولد]]، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و [[شرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>  


اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه [[طبقات ارث|طبقه]] اند:
اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه [[طبقات ارث|طبقه]] اند:
خط ۲۲: خط ۲۲:
مقاله اصلی: "[[قرابت سببی]]"
مقاله اصلی: "[[قرابت سببی]]"


[[قرابت سببی]] یعنی [[نکاح|ازدواج]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.<ref>[[ماده ۸۶۴ قانون مدنی]]</ref>
به قرابتی که بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] به وجود می‌آید؛ «قرابت سببی» گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>  


== شرایط تحقق ارث ==
== شرایط تحقق ارث ==


=== موت مورث ===
=== موت مورث ===
ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref>
ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref> مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌ است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌ است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
==== در فقه ====
==== در فقه ====
انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و [[موت حکمی|حکمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و [[موت حکمی|حکمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۹: خط ۳۷:
* به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای [[مال]] به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای مال به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
==== موت فرضی ====
==== موت فرضی ====
قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
خط ۵۰: خط ۴۸:
====== ملاک تشخیص فوت غایب ======
====== ملاک تشخیص فوت غایب ======
[[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
[[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
====== در حقوق تطبیقی ======
مستنبط از [[ماده ۳۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070084|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070100|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


====== در فقه ======
====== در فقه ======
خط ۶۳: خط ۵۸:
باید بین ترکه و ارث بردن ([[تصاحب]] ترکه)، قائل به تفکیک شد، می‌توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
باید بین ترکه و ارث بردن ([[تصاحب]] ترکه)، قائل به تفکیک شد، می‌توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>


مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و [[دیون|دیونی]] که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و [[دیون|دیونی]] که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می‌گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می‌شود؛ اما نمی‌توان چنین پدیده ای را، [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می‌گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می‌شود؛ اما نمی‌توان چنین پدیده ای را، [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۷۲: خط ۶۷:
==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
*[[حقوق مستمری]] و [[حقوق بازنشستگی|بازنشستگی]] متوفی، جزء ترکه او نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، [[وجه|وجوه]] مزبور را به آنان تخصیص داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
*[[حقوق مستمری]] و [[حقوق بازنشستگی|بازنشستگی]] متوفی، جزء ترکه او نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، [[وجه|وجوه]] مزبور را به آنان تخصیص داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
[[ماده ۵۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۱ آیین‌نامه زرتشتیان]]، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه‌هایی معین از دارایی وی، دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069560|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۸۹۹ قانون مدنی مصر، بعد از اجرای تعهدات متوفی، بقیه ترکه را به نسبت شرعی، متعلق به ورثه او می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334148|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۱۰۶: خط ۹۶:
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref>
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref>


[[دیه]] جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گفتنی است حتی اگر [[قصاص]] [[قتل|قاتل]]، باعث [[تضییع]] [[حق مالی|حقوق مالی]] طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع [[اجرای قصاص]] شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
دیه جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گفتنی است حتی اگر [[قصاص]] [[قتل|قاتل]]، باعث [[تضییع]] [[حق مالی|حقوق مالی]] طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع [[اجرای قصاص]] شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


===== هزینه خاکسپاری میت =====
===== هزینه خاکسپاری میت =====
خط ۱۲۵: خط ۱۱۵:


===== در حقوق تطبیقی =====
===== در حقوق تطبیقی =====
در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از [[موصی به]] نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، [[ذمه]] میت را نسبت به [[تعهد|تعهدات]] و واجبات مالی اش، [[برائت ذمه|بری]] می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به [[تصرف]] [[موصی له]] می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از [[موصی به]] نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، [[ذمه]] میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، [[برائت ذمه|بری]] می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف [[موصی له]] می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
خط ۱۳۳: خط ۱۲۳:


===== در رویه‌ قضایی =====
===== در رویه‌ قضایی =====
*به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ [[شورای عالی ثبت]]، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول [[مهریه]] از آن، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آرای شورای عالی ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5425468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
*به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ [[شورای عالی ثبت]]، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آرای شورای عالی ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5425468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه می‌باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه می‌باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می‌داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می‌داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷۲: خط ۱۶۲:


==== معلوم بودن زمان فوت یکی از متوارثین ====
==== معلوم بودن زمان فوت یکی از متوارثین ====
اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد،<ref>[[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل استصحاب، دلالت بر زنده بودن [[وارث]] به هنگام وفات مورث دارد؛ و اصل تأخر حادث نیز، چنین حکم می‌نماید؛ پس شخصی که تاریخ فوت او مجهول است؛ از مورث خویش که معلوم است در چه زمانی مرده، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد،<ref>[[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل استصحاب، دلالت بر زنده بودن وارث به هنگام وفات مورث دارد؛ و اصل تأخر حادث نیز، چنین حکم می‌نماید؛ پس شخصی که تاریخ فوت او مجهول است؛ از مورث خویش که معلوم است در چه زمانی مرده، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
خط ۱۸۵: خط ۱۷۵:
مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]"
مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]"


[[وراثت به قائم مقامی]] یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عمل ثبتی|عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی ورثه او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[وراثت به قائم مقامی]] یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث ==
== اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث ==
۳۳٬۸۸۰

ویرایش

منوی ناوبری