نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/514|شماره پرونده=1400-115-514 ح|تاریخ نظریه=1400/09/06}}

'''استعلام''': با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر داشته است:

تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران در راستای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.

در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت رأسا در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند.