نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۵۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | تاجر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر: پیرامون مقرراتی که درخصوص تاجری که دفتر تجاری ندارد اجرا می‌گردد باید بیان داشت که چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت تخلف کرده است، دادگاه بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ قانون تجارت را اعمال نماید.
استعلام
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر داشته است:
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنحه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران در راستای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت رأسا در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۶ قانون تجارت
- ماده ۱۱ قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲